أيا كان الحزب أو التحالف الحزبي الذي سيقود الحكومة المقبلة؛ فإن لعنة المشروعية ستطارد الوزراء أينما حلوا.

فإذا استحضرنا الكتلة الناخبة الحقيقية بالمغرب(حوالي 28 مليون راشد سياسيا) واستحضرنا عدد الناخبين المسجلين في اللوائح (حوالي 15مليون و800ألف)، وقارناها بعدد الذين تكبدوا مشاق التنقل لمكاتب الاقتراع يوم 7 أكتوبر 2016 نجد أن المصوتين لم يتجاوز عددهم 6 مليون و800 الف ناخب.أي ان المشاركة الحقيقية لم تصل حتى الى 23 في المائة. أما إذا أضفنا معيار عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب بالنسبة للعدد الإجمالي الحقيقي للهيأة الناخبة، فإن الحزب الأول في عدد المقاعد لن تتعدى تمثيليته نسبة 3 أو 4 في المائة من مجموع الناخبين بالمغرب. فرجاء من حزب العدالة وحزب البام أن لا يمطرونا بشعارات وخطابات من قبيل:"نحن نمثل الشعب".

فالحزبان معا - رغم تصدرهما للنتائج- لا يمثلان مجتمعين حتى 6 في المائة من المغاربة.

وهذه إحدى عجائب المغرب السياسي: حكومة تتمتع بشرعية انتخابية لكنها تحكم بدون مشروعية مجتمعية.

والله يحفظنا وإياكم من المستقبل المظلم.