الفاعلون في هذا القطاع يسري عليهم القانون 94.12 المنظم لسوق الحبوب والقطاني على إثر الجدل الأخير عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول استفادة بعض أرباب المطاحن من حصص القمح المدعم والتلاعب في ثمنه، يوضح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن الفاعلين في القطاع يسري عليهم القانون 94.12 المنظم لسوق الحبوب والقطاني، إذ يحتم على كل فاعل في القطاع التصريح المنتظم بنشاطه للمكتب (مقتنيات، مبيعات، استعمالات والمخزون) لتمكينه من تتبع حالة تموين البلاد.
ويتتبع المكتب التسويق والتموين من خلال:
ويتتبع المكتب التسويق والتموين من خلال:
- التصاريح الدورية للمهنيين بأنشطتهم ومخزونهم.
- مراقبة أنشطة الفاعلين ومخزونهم بالاعتماد على مبدأ تحليل المخاطر، للتأكد من صحة الكميات المصرح بها.
- التتبع المستمر لأسعار الحبوب والقطاني في الأسواق الوطنية.
- تقييم جودة الحبوب والقطاني.
- تتبع الأسواق العالمية.
- تتبع توقعات الواردات وإنجازها الفعلي.
بالنسبة لحصص الدقيق المدعم، فيتم توزيع الحصة الإجمالية للدقيق المدعم بين المراكز المستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. ويعهد توزيع الحصص بين هذه المراكز إلى لجنة تضم عدة وزارات أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات أهمها القدرة الشرائية للمستهلكين وحالة التموين والخصوصيات الجهوية كنمط العيش والحاجيات المعبر عنها من طرف السلطات المحلية.
ولإنتاج هذه الحصص، يقوم المكتب في إطار لجنة تضم ممثلي قطاع المطاحن وإدارات أخرى بتحديد الكميات التي يعهد إنتاجها لكل مطحنة صناعية. كما يعين المكتب المراكز التي ستمونها كل مطحنة أخذا بعين الاعتبار تكاليف النقل.
ويعهد تسويق هذه الحصص بالمراكز المستفيدة لتجار يرجع اختيارهم حصريا، وطبقا القوانين الجاري بها العمل، إلى المطاحن الممونة.
وقد حدد القانون 12-94 صلاحيات ومهام المكتب ويقوم على الخصوص:
- بالسهر على التموين وتسويق الحبوب والقطاني من خلال تتبع نشاط المتدخلين الخواص ومخزونهم من هذه المواد.
- ملائمة ظروف التسويق والاستيراد من خلال تتبع الأسواق الوطنية والعالمية وتطورها وذلك للحفاظ على التموين العادي للسوق.
- وإذا اقتضى الحال في سنوات الجفاف، يسهر المكتب على تنفيذ البرامج الاستثنائية لضمان تموين السوق خاصة من مادتي الشعير والأعلاف المركبة.
- تدبير تموين الجماعات المستفيدة من الدقيق المدعم حيث يقوم المكتب بتنظيم طلبات عروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم كما ينظم نقل هذا الدقيق إلى الجماعات المستفيدة.
- الإسهام في إعداد النصوص التنظيمية لقطاع الحبوب والقطاني.
- متابعة الجودة بوضع برامج لأخذ عينات من مختلف جهات المملكة وتحليلها بفضل مختبر المكتب المختص لهذا الغرض وذلك لرصد المخاطر التي قد تخل بعملية التسويق والتموين.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بتدبير وبرمجة استراد حصص سنوية من هذين المصدرين تحظى بتعريفية جمركية تفضيلية. ويتم توزيع هذه الحصص بين المستوردين عن طريق طلبات العروض.
