عبد الرحيم أريري لنقلها بصراحة: الأحزاب سيدة قراراتها والمؤتمرات حرة في الاختيارات التي تتخذها. لكن ذلك لا ينهض كحجة لتفرض الأحزاب "الناطحة والمنطوحة وما عافى السبع "على الشعب.
وهنا نقصد بالدرجة الأولى حزب التقدم والاشتراكية الذي اختار في مؤتمره الأخير (13 ماي 2018) نبيل بنعبد الله كأمين عام "قديم - جديد" ليسير حزب علي يعتة، رغم أن نبيل بنعبد الله تم لفظه ببلاغ للديوان الملكي في أكتوبر 2017 عقب الزلزال الذي هز الحقل السياسي بالمغرب بسبب الفظاعات التي ارتكبها وزراء ومسؤولون سامون (ضمنهم نبيل بنعبد الله) أججت الاحتقان بالحسيمة وتسببت للمغرب في خسائر فادحة مادية ومعنوية ما زال المغاربة يدفعون ثمنها إلى اليوم.
فالمواطن، وإن لم يكن عضوا في أي حزب، فإن ذلك لا يسقط حقه في أن يراقب ويحتج على هذا القرار أو ذاك الذي يتخذه أي حزب، لسبب بسيط يتجلى في أن الأحزاب تتوصل بدعم مالي مباشر من الخزينة العامة، أي من جيوب دافعي الضرائب (حوالي 80 مليار سنتيم بين دعم انتخابي ودعم استثنائي). وهذا ليس هو العامل الوحيد الذي يعطي الشرعية للمواطن لمراقبة وتتبع مسار الأحزاب وسجالاتها وصراعتها، فهناك مبرر شرعي آخر يتمثل في كون الأحزاب هي التي تستدعى لتسيير شؤون البلاد عبر وزارئها وبرلمانييها ومنتخبيها بالجماعات الترابية، أي أن الأحزاب هي التي ستقرر في مصير الأمة في التعليم والصحة والتعمير والفلاحة وفي نسبة الضرائب والجبايات...إلخ.
تأسيسا على ذلك يبقى من حقنا التساؤل على أي أساس تمت إعادة تزكية نبيل بنعبد الله على رأس حزب التقدم والاشتراكية؟
هل لإرسال ميساج للقصر وللشعب مفاده "فاذهب وربك فقاتلا إنّا ها هنا لقاعدون"؟
هل إن حزب التقدم والاشتراكية أصيب بالعقم إلى درجة أن الفساد عم كل مفاصله ولم يعد قادرا على إنتاج سوى الضحالة والنخب المنبوذة والملعونة؟
هل أضحى نبيل بنعبد الله مالكا للحزب وحفظه باسمه وأراد أن يتحدى الجميع بالقول: "خرجتوني من الباب وسأعود إليكم من الشرجم"؟
ما حكم العرف السياسي والأخلاقي إذا وقع تعديل حكومي أو تحالف حزبي في الانتخابات المقبلة: هل سيتم تعيين نبيل بنعبد الله وزيرا من جديد، وبالتالي تبييض سمعته الملطخة في الحسيمة وفي غيرها من الملفات الاجتماعية الحارقة؟ وبأي صفة سيحضر للاجتماعات الرسمية وهو المتورط في المآسي التي ما زال المغرب يضمد جراحها؟ وحتى على افتراض أنه لن يرشح نفسه (وهذا مستبعد بحكم عقدة السلطة والحكم المستشرية لدى نبيل) ما الحكم في اختيار وزراء تم عجنهم بعجين نبيل بنعبد الله وليس بعجين مناضلي الحزب؟
من حق الزعيم علي يعتة أن يبكي ويلطم وجهه في القبر، ومن حق كل المغاربة الذين مازالوا يثقون بمصداقية الأحزاب أن يبكون معه. فعودة نبيل بنعبد الله بـ "السّيف" إلى الحياة السياسية، وعبر لعبة ديمقراطية "مكشوفة"، واختبار انتخابي أصبح يعتمد على "البيعة" و"المبايعة" أكثر من تداول منصب الأمانة العامة بحزب "الكتاب"، تستحق أكثر من البكاء والنواح.
ابك يا علي يعتة... فاليوم قد وقعت الواقعة وليست لوقعتها كاذبة.. اليوم أشهر نبيل بنعبد الله إفلاس حزب "الرفاق"، وغدا سيبيعه في "المزاد العلني"!!!
