ونحن نقترب من السابع لشهر أكتوبر حيث الموعد الإنتخابي المرتقب، يتزايد كما هي عادة الاستحقاقات كافة كم الوعود والالتزامات من قبل الأحزاب المتنافسة. ومنها طبعا الهيأة السياسية الحاكمة التي ليست عندنا سوى "لامبا" التي يتزعمها عبد الإله بنكيران. ومن المعلوم أن الكثير من الانتظارات ربطها هذا الحزب بقيادته الحكومية إبان الحملة السابقة، والآن لا داعي لتقليب المواجع وتكرار أسطوانة ما تحقق وما ظل في إطار سياسة "نحن بصدد".
في هذا الوقت، وبقدر الألم الذي يعتصر الكثير من المغاربة لذهاب كل توقعاتهم المبنية على حسن النية مهب الريح، تشتد تلك الحسرة حين يسبق إلى علمهم خبرا من قبيل تفكير الحكومة الفنلندية في أن تجرب دفع مبلغ أساسي بلا شروط لكل مواطن حددته ب 560 يورو شهريا، اعتبارا من مطلع 2017.
وخاصة أن هذا المشروع يشكل أحد الوعود الإتخابية لرئيس الوزراء، جوها سيبيلا، الذي يتولى مهامه منذ مايو 2015، وهو يأمل بذلك تحفيز العمل وتبسيط النظام الاجتماعي.
وفي بقية التفاصيل، أن وزارة الشؤون الاجتماعية قررت عرض حتى 9 شتنبر، مشروع قانون يتيح إجراء تلك التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اختيارهم عشوائيا من إجمالي السكان.
وأضافت أن تقييم آثار الدخل الاساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من نفس طبيعة المجموعة المختارة، لكنهم لا يتلقون ذلك النوع من الدخل الاساسي.
وأشارت الوزارة إلى أن "الهدف الأول لتجربة الدخل الاساسي هي النهوض بالعمل"، وفق ما نقلت فرانس برس.
فضلا عن ذلك، تراهن الحكومة على "تقليص البيرقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة".
ويحظى الدخل الاساسي بالتأييد بين اليساريين والمدافعين عن توفير الدولة رعاية للمواطنين، فيما يقول بعض الليبراليين إن دفع المال للناس دون جهد قد يجعلهم غير مهتمين بالبحث عن العمل.
