عاشت مدينة العيون كابوسا خلال أكثر من ست سنوات لما اتخذ المجلس قرارا بإفراغ حمولة المدينة من النفايات غير بعيد عن حي عين لحجر، والتجزئات الجديدة المجاورة له. تدبير المجلس السيئ لهذا الملف ترتب عنه أضرارا فادحة بالبيئة وبالمنطقة المحيطة بالمسرح والتي تعتبر منطقة فلاحية تمد المدينة بحاجياتها من عدة منتوجات فلاحية.
نعود سنوات إلى الوراء، لأشير إلى مشروع معالجة النفايات جاء به أحد أبناء المدينة والممول من شركة سويسرية.
والذي لم يكن يكلف المجلس آنذاك سوى إيجاد الوعاء العقاري مكان إنجاز المشروع. تبخر المشروع بسبب تلكؤ المجلس آنذاك والتجأت المجالس المتعاقبة إلى سياسة ترقيعية تضر بالساكنة.
بعد احتجاجات ساكنة حي عين لحجر والأحياء المجاورة له وظهور أعراض خطيرة على الساكنة نتيجة هذا المطرح العشوائي ،واحتجاج كذلك المجلس القروي لعين لحجر الذي كاد أن يدخل المحاكم مع المجلس البلدي للعيون، قرر الأخير نقل المطرح لمنطقة بورديم التي تعاني منذ سنوات من الدخان المتسرب من معمل الإسمنت والذي كان له تأثير كبير على الغطاء النباتي، وعلى صحة الدواوير المحيطة به، السكان قرروا توجيه رسائل احتجاج لكل لجهات عدة على مستوى الولاية وعلى مستوى وزارة الداخلية والبيئة.
مطرح الأزبال الذي قرر المجلس البلدي للعيون نقله لهذه المنطقة رفعا للأضرار عن ساكنة العيون، ليس حلا سليما، ولم تتم استشارة أي أحد ولا يمكن قبوله لأن أوضاع الساكنة المتضررة أصلا بسبب الجفاف، والرواسب التي خلفها معمل الإسمنت، ستزداد سوءا بهذا المطرح الذي سيدفعها للهجرة القصرية للمدينة خوفا على صحة أبنائها.
هي رسالة أولى موجهة للمجلس البلدي للتفكير في حل عاجل من خلال معمل لمعالجة النفايات المنزلية، تفاديا للعواقب الوخيمة التي قد يسببها هذا المطرح العشوائي على صحة الساكنة.
هي رسالة كذلك للوزيرة المسؤولة عن القطاع ونحن على أبواب تنظيم مؤتمر عالمي حول المناخ، وأيضا للسيد وزير الداخلية من أجل الضغط على المجالس المنتخبة التي لا تأبه بالساكنة من خلال اتخاذ قرارات من هذا النوع.
وضعية المنطقة تتطلب التضامن والتآزر مع الساكنة في محنتها، وذلك من خلال الدعم الكلي لكل الصيغ النضالية التي ستلتجئ إليها الدواوير لدرئ الضرر.
نداء لحكومة العدالة والتنمية ولرئيس المجلس البلدي المحسوب عليه، بأن يتقي الله في هذه الساكنة المتضررة أصلا من الجفاف، ومن الدخان الذي ينفته المعمل منذ سنوات.
