إن الإنتخابات في المغرب، والمنظومة القانونية والتشريعية لبناء القرار الإنتخابي، وتشكيل الخريطة التمثيلية، لم تعكس أبدا الإرادة الحقيقية لـ*الإختيار الشعبي* منذ أول انتخابات عرفها المغرب المستقل! وإلى حدود اليوم. هذا دون الحديث عن التزوير سواء المفروض أو المتفاوض عليه، أثناء *مراحل المشاركة الشعبية* المكثفة، في العملية الإنتخابية، أو *مراحل المقاطعة الشعبية* للعملية برمتها.
إن النتائج كانت دائما، تعكس التوازنات الإقتصادية والسياسية للحاكمين، وتفاوضات المتدخلين، مع الحكم. ونحن أساسا، كلنا نعرف أن الحكومة في المغرب هي *أداة تدبير وليست أداة حكم*. إن الوزراء في الدولة ليسوا حاكمين هم مجرد موظفون كبار! وبالضرورة هم ليسوا صناع السياسات العمومية ... وهذا يجعلنا أمام حقيقة أن *تصدر حزب العدالة و التنمية للمشهد السياسي والإنتخابي* غير ذي أهمية أو خطر لأن *استمرار الدولة العميقة هو الضامن للسيادة وللمصالح*... وبما أنه هناك مكون طبقي له ارتباطات محلية و خارجية هو من وفر *شروط التطور الموضوعي* لحصول Pjd على صدارة المشهد السياسي... فإن رأينا يذهب إلى اكتساح Pjd لبرلمانيات أكتوبر 2016!.
1/ الدولة العميقة وتوفيرالشروط التاريخية للتطور الموضوعي لتصدر حزب العدالة والتنمية:
- إن المخزن حينما كان يمارس إرهابه ضد مكونات الساحة السياسية، من خلال عنفه المنظم طيلة عقود، واشتغال آلته القمعية والردعية (القتل، والخطف، والسجن، والتعنيف...) أفرغ التنظيمات المعارضة من قوتها التنافسية ومن أطرها وكفاءاتها، وعمل على سن سياسة إضعاف لهذه الأحزاب، وتفريغها من كل مقومات قوتها البشرية و الفكرية، واستمرارها بشكل طبيعي.
- إن المخزن، حينما تعامل بشكل غير ديمقراطي طيلة مراحل، مع موضوع *الهوية* بمقاربة أمنية، ومقاربة تلغي تعدد الإنتماءات الثقافية والعرقية، وألغى بشكل تعسفي حق تيارات متعددة في تأسيس تجمعاتها... بسبب أن بناء الأحزاب على أساس الخصوصية والهوية، هو معارض لروح ومنطوق الدستور. في الوقت الذي رخص لـ*تيار العدالة والتنمية* بتأسيس حزب سياسي وبشكل قانوني ! وهو *تيار يعتمد ممارسة* على أحد أهم مرتكزات الهوية: *الخطاب الديني*.
- إن أحد ^ مكونات ^ *المخزن الجديد*، أوعز إلى أحزاب إدارية تابعة إلى*نسيجه السري* بالدخول في تحالفات تشكيل الأغلبية الحكومية الحالية، ويعمل على خلق وتوجيه رأي عام لدى *القصر* بـ *الحاجة المرحلية إلى العدالة و التنمية*.
كل هذا، وغيره أيضا، أسس لفراغ تنظيمي، وتفريغ قسري، داخل التنظيمات المنافسة... وشكل شرطا حاسما كي يؤدي *التطور الموضوعي لمسار الإختيارات السياسية* للدولة العميقة إلى تنصيب حزب العدالة والتنمية على صدارة الخريطة الإنتخابية المغربية.
2/ الواقع الحالي للمجتمع وللتنظيمات السياسية والنقابية والمدنية، ونسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات يضع Pjd في صدارة النتائج !
في الوقت الذي تقوت شوكة حزب العدالة والتنمية، نتيجة أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، ونتيجة حسابات محلية وعالمية، واستثمارها بشكل عملي ويومي لـ*لأشكال التنظيمية الجاهزة* داخل *النسق الإجتماعي والسياسي المغربي*: الممارسة الدينية، المساجد، الأسواق، أشكال التواصل الإجتماعي والشعبي الأكثر حميمية وقربا: المآتم والجنائز واحتفالات العقيقة... كل هذا في مجتمع يشكل فيه المسلمون بالعقيدة أو بالممارسة أغلبية مطلقة وساحقة.
- لدى الطرف الأخر المؤهل تاريخيا ونظريا وموضوعيا، لمنافسة حزب العدالة والتنمية، عوائق خطيرة جعلته إلى حدود اليوم، ونتيجة قصور فكري حاد، وسوء تقدير لآليات التواصل والذخيرة المشتركة مع الشعب، يعيش حالة انعدام تواصل مع فئات عريضة من المواطنين. إن الكثير من خصوم ومنافسي حزب العدالة والتنمية يعتبرون: الصلاة والموت والمسجد والجنازة والعيد وحفلات الشعب الاجتماعية والدينية... التي أصبحت أرضا خاصة لزبناء Pjd، تمظهرات متخلفة وأشكالا عتيقة يجب تجاوزها!.
المشكل الحقيقي أن أغلب الحداثيين والديمقراطيين، لم يوفروا *البديل التواصلي اجتماعيا*، لا يريدون أن يقترحوا حتى مجرد *بديل انتقالي واجتماعي وتواصلي* لهذه الأشكال الجاهزة التي يتقن الطرف الأخر استغلالها و توظيفها، ويؤبد سيطرته التفاعلية مع المحيط.
- إن الشعب / الخصم لقرارات حزب العدالة والتنمية، والشعب الذي كتوت فئات عريضة منه من سياسات بنكيران: المعطلين، والأساتذة، والموظفين، والمتقاعدين، والأطباء، والشباب، والنساء، والمكتوين بغلاء فاتورات الماء والكهرباء، والمتضررين من غلاء المعيشة والزيادات الصاروخية في أثمان المواد الأساس، وشريحة واسعة مازالت متضررة من انعدام خدمات صحية واجتماعية... كل هذه الجبهة الشعبية العريضة والمعارضة التي خرجت بالملايين طيلة هذه السنوات محتجة ومعلنة *حربا مدنية في الشوارع على بنكيران وتحالفه الحكومي*، والتي تشكل أغلبية الشعب المغربي لن تغير ببساطة من أمر صدارة وتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الإنتخابات القادمة شيئا! فقط لأن أغلب هؤلاء لا يصوتون، أو ليسوا أصلا مسجلين في اللوائح الإنتخابية. إنهم يصنعون الفرجة ولا يصنعون قرارا.
هذه الكتلة المقاطعة، تحمل شعارات، لكنها لا تحمل مشروعا مجتمعيا واضحا، هي لا تؤمن بالمشاركة السياسية، ويجمع بينها عدم الإيمان بالنظام السياسي القائم، وتهافت رأي أن للمؤسسات المنتخبة أي دور في بناء أي قرار للسياسات العمومية، والإيمان بأن *الدولة العميقة هي الموجه والصانع للقرار الحقيقي*، وأن الإنتخابات ليست إلا مسرحية أو مهزلة، وأن *المشاركة مباركة للفساد والإستبداد* وتزيين للواجهة الخارجية للمغرب أمام المنتظم الدولي! إن المعارضين لا يجمعهم تنظيم أو أداة تنظيمية أو مشروع نظام واضح.
هذا في الوقت الذي نجد *حزب العدالة والتنمية* يتوافر فقط على مجرد شعارات أخلاقية شعبوية بسيطة ومباشرة: محاربة الفساد، تخليق الحياة السياسية. النزاهة. المسؤولية أمام الله. ليس هناك برنامج سياسي واضح وقوي وعلمي. لكن هناك تنظيم حزبي قوي. وتعبئة لزبناء الحزب للتصويت على مرشحيه والتسجيل في اللوائح الإنتخابية، لصناعة المشهد الإنتخابي.
الغريب في الأمر، أن كل الأزمات التي تعرض لها *حزب العدالة والتنمية* في إطار تدبيره للحكومة الحالية والتي يباركها مكون من *مكونات تحالف الدولة العميقة* يتم حلحلتها بأدوات الدولة العميقة، وعلاقاتها الدولية والمحلية، فتارة بأموال الخليج! وتارة بقروض من أبناك دولية ارتباطاتها الداخلية والعالمية معروفة ! وفي نفس الوقت توجيه فاعلين محليين للمحافظة على أغلبية حزب بنكيران (الأحرار، الحركة الشعبية...).
كل هذا يجعلنا نصل إلى قناعة مفادها أن تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الإنتخابات، هو قرار غير شعبي، وقرار غير ديمقراطي بما أن أغلبية الشعب المغريي، لا تصوت على حزب العدالة والتنمية، للأسباب التالية فإننا ندعو إلى إعادة أي انتخابات لا تعكس الصورة الحقيقية لإرادة الشعب:
- عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية الرسمية المعلن عنها، يتجاوز 14 مليونا من الناخبين، وعدد المشاركين سواء في عملية التصويت أو المؤهلون قانونا ودستورا لتشكيل حكومة شعبية وديمقراطية، يجب أن يتوافر على حد معقول وديمقراطي في نسبة المشاركة والتصويت. لا يعقل أن تكون نسبة أقل من مليون وسبعمائة ألف صوت هي المحدد! بما معناه أن أقل حتى من عشرة في المائة من المسجلين الرسميين في اللوائح الإنتخابية، وأقل من نسبة 2 في المائة من ساكنة المغرب، يوفر لها *مكون ما* داخل *تحالف الدولة العميقة*، أغلبية تصدر النتائج، وأغلبية تكوين التحالف الحكومي، وشروط التحكم في دواليب الإدارة، وريع المناصب... أما الحكم فنحن متفقون أصلا أن Pjd لا يحكم.
- لا يعقل أن يتدخل مكون ما من *تحالف الدولة العميقة* بمبرر الحفاظ على علاقاته الدولية ومصالحه الداخلية، في صناعة الخريطة الإنتخابية! بهذا الشكل الفج. ألم يقل الملك أن المغرب ليس ملحقة لأي كان!؟! هذا قرار الشعب، ولا يجب أن يتم توظيف أدوات الدولة ومؤسساتها، من أي كان كيفما كان موقعه، في تنافس مشروع حول إدارة الحكومة، بين أطراف ينظم القانون مساطر ذلك التنافس بينها.
إن التنظيمات الحزبية في أغلبها، وبعد كل مؤامرات اختراقها، وإضعافها، وبلقنتها... أمست تدخل في تنافس هش وضعيف، مع حزب العدالة والتنمية وشبكة تحالفاته مع الخارج والداخل. وأي قراءة علمية اقتراحاتها المقدمة للشعب، من خلال الأسماء المقدمة للترشيح، تجعلها أمام امتحان عسير. فلنكن واضحين دون مجاملات أو مراعاة لواجب التحفظ إزاء القرارات الداخلية للأحزاب: إنكم في أغلب الأحيان تقدمون لشعب القرن الواحد والعشرين، وشعب ثورات منتديات التواصل الإجتماعي، وشعب عصر الطاقات المتجددة، وشعب الأجيال العديدة في صناعة أدوات الدمار الشامل، وفتوحات الفضاء... مجرد أميين وديناصورات من القرن العشرين، بعضهم نصابون ومرتشون وتجار ممنوعات... وتريدون أن تفوزوا على مرشحين لـ Pjd ! إتفقنا معهم أو اختلفنا معهم عرضهم الإنتخابي كأطر وأسماء ومؤهلات ومستوى تعليمي... أشرف وأحسن بكثير لدى الناخبين.
وفي الأخير ترفعون أصواتكم عاليا: الإنتخابات مزورة، والمال الحرام وموظفون فاسدون يصنعون خرائط اﻹنتخابات... إنكم تزرعون من تحتنا قنابل داعش ومتفجرات القاعدة... أنتم أيضا فيكم بعض خدام *مكون من مكونات الدولة العميقة* التي تريد ضمنا أو *نيشان نيت بوان كوم* أن تتصدر Pjd نتائج الإنتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية.
أنتم ايضا فيكم من يريد أن يجعل من*المغرب ملحقة ما !* ولسنا ندري هل هي تابعة لـ: الحركة العالمية للإخوان المسلمين، أو لقوة دولية ما؟!! دعوا ما للشعب للشعب، و ما لقيصر لقيصر!.
