وزعت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، اليوم الاثنين 15 غشت 2016، خمس سنوات سجنا نافذة على 8 متهمين متابعين فيما بات يعرف بـ"معتقلي الباكضوريا في سيدي إفني". 

وبحسب ملف القضية، فقد أدين الناشط الحقوقي محمد أمزوز، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسنة حبسا نافذة، فيما وزعت 8 أشهر بالتساوي على 6 متهمين آخرين. يتعلق الأمر بكل من "علي إد الحسين" و"رشيد بن مدين" و"ادريس اعارة" و"مبارك فكري" و"أيوب مديميغ".

كما قضت نفس الغرفة بأربعة أشهر حبسا نافذة في حق المتهم "يوسف هندا".

وأسقط القرار القضائي الابتدائي عن المتهمين الثمانية تهمة "تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وانتهاك حرمة مسكن والمشاركة في ذلك".

 واضطرت السلطات القضائية الإستعانة بعناصر الأمن من أجل إخلاء قاعة الجلسات التي نطق فيها بالحكم الابتدائي، بعد أن تعالى الصياح وأغمي على عدد من أهالي المتابعين في النازلة، لحظة النطق بالحكم.

واستنادا إلى وثائق القضية، فقد جاء توقيف المتهمين الثمانية من قبل عناصر الشرطة القضائية بمفوضية سيدي إفني، على خلفية "اقتحامهم لبناية الباكضوريا الإسبانية، ورفع العلم الإسباني في مبناها، وتعليق لافتة طالبوا فيها بحقهم في استرجاع الجنسية الإسبانية نظرا للحيف والتهميش الذي عانوه تحت الراية المغربية"، بحسب محمد أمازوز الذي ألقى تصريحا فوق البناية الإسبانية.

وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في تيزنيت المتهمين بتهم ثقيلة تتراوح ما بين "التحريض على العصيان، والعصيان والإهانة والعنف في حق رجال القوات العمومية، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وانتهاك حرمة مسكن والمشاركة في ذلك".