طالب المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية بتجديد هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجالس الجهوية طبقا للقانون وعلى أساس ديمقراطي وشفاف، مع تجنيب المجلس أي شكل من أشكال الإصطفاف الأيديولوجي على اعتبار أنه مؤسسة وطنية تمثل كل المغاربة.
كما دعا المرصد المجلس الأعلى للحسابات، خلال لقاء عقده، أمس الأحد 14 غشت 2016، لإجراء افتحاص للتدبير المالي والإداري لهذه المؤسسة خلال الفترة المنصرمة، وذلك لضمان انطلاقة جديدة لها، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور 2011.
وبعد أن خلص المرصد إلى المسؤولية الكبيرة التي يتحملها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الوضع الحالي الموسوم بالتردي لتخليه عن المهام المنوطة به، شدد على ضرورة إخراج عمله من المنطق السياسي المحض والإنتقال به من هيئة قائمة أساسا على تدبير العدالة الانتقالية بالمغرب إلى هيئة رائدة ومسؤولة عن صيانة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، مع إدماج الجيلين الثاني والثالث لهذه الحقوق في أسغال أنشطته وتركيبة هياكله.
