بدأ الطوق القضائي يضيق بعبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والمتابع بقضية قتل الطالب قيد حياته بنعيسى أيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي بجامعة فاس..

وعلمت جريدة "أنفاس بريس" أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدر أمرا قضائيا يقضي بقبول الشكاية المباشرة ضد المشتكى به عبد العالي حامي الدين، اعتمادا على مقتضيات المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية، وحفظ البت في الملتمس المؤسس على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية. وهو ما يعني قبول الشكاية المباشرة المقدمة من قبل أسرة الهالك أيت الجيد ممثلة في ابراهيم وحسن ايت الجيد.

وكان دفاع المطالب بالحق المدني ممثلا في المحاميين الهيني وحاجي، قد احتجا في جلسة سابقة على عدم حضورهما جلسة التحقيق رغم أن الفصل 140 من قانون المسطرة الجنائية يكفل لدفاع المتهم والمطالب بالحق المدني، الحضور دون توجيه أسئلة للمتهم.

ومن المنتظر أن يعرض حامي الدين على قاضي التحقيق باستئنافية فاس، للاستنطاق من جديد يوم 19 أبريل 2018.