حددت وزارة الداخلية، سقفا جديدا يتعلق بالمصاريف الانتخابية التي يجب على المترشحين لمجلس النواب في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع أكتوبر المقبل، يصل إلى 50 مليون سنتيم، بعدما كان محددا في السابق في حدود 30 مليون سنتيم.
واعتبرت وزارة الداخلية، التي أفرجت عن مجموعة من المراسيم المتعلقة بالانتخابات والتي أحالتها على الأمانة العامة للحكومة، في المرسوم رقم 668-16-2 الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين مناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما شددت على أن المصاريف تتمثل في “تغطية مصاريف طبع الاعلانات والوثائق الإنتخابية وتعليقها وتوزيعها، وعقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستدعيها هذه الاجتماعات، وجميع اللوازم المرتبطة بها بما في ذلك مصاريف التنقل ولوازم الدعاية الانتخابية”.
وبحسب المرسوم المذكور، فإن النفقات التي لا يجب أن تتجاوز مبلغ خمسين مليون سنتيم، فتشمل “تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية على الأنترنت والمصاريف المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي المرشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، والمصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية أو بمصاريف لها علاقة بالحملة الانتخابية فضلا عن مصاريف ازالة الاعلانات الانتخابية التي قام المترشحون بتعليقها خلال الحملة الانتخابية”.
وفرضت وزارة محمد حصاد من خلال هذا المرسوم، وكيل كل لائحة ترشيح أو مترشح بحسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية جرد المبالغ تي تم صرفها باتداءا من اليوم الثلاثين السابق ليوم الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر، للتاريخ المذكور وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
