تطرق أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم السبت 16 يوليوز 2016 لموضوع حراس السيارات، وذلك، حسب ما جاء على لسان مقدميه، نتيجة ما صار يلاحظ من فوضى على هذا المستوى، خاصة في ما يتعلق بالأثمنة المفروضة، والتي تختلف حسب مزاجية المشرفين على المسؤولية. إذ تصل في بعض الأماكن إلى 20 درهم للساعة. وهو الأمر الذي يستنكره كل المواطنين بفعل عدم منطقيته، وخروجه عن كل الضوابط القانونية المعمول بها.
وفيما جاءت تدخلات المستمعين مجمعة على ضرورة إيجاد حل فعلي وآني لهذه الظاهرة التي تؤرق أصحاب السيارات، مع أن منها من اعترف بوجود حالات مقننة وتستوفي الشروط المقبولة. وفي هذا الصدد عبر أحد المتدخلين عن بالغ استيائه لما أراد الاستجمام يوما بعين أسردون في مدينة بني ملال، واضطر بعد محاولة المغادرة إلى دفع 20 درهم مقابل حراسة دراجته النارية لمدة تقل عن الساعتين. هذا في الوقت الذي، كما سبقت الإشارة، هناك مواضع لا تعرف هذا الإشكال كما قال أحد ساكنة أكادير، بحيث هناك تحديد القيمة في يافطات تتراوح ما بين 3 دراهم و5 دراهم وفق زمن الحراسة إن نهارا أو ليلا.
وكان من بين التصريحات المثيرة، ذلك الذي ساقه مراد، وهو حارس سابق للسيارات، من مدينة بوزنيقة. إذ لعارف بأنه كان وبفعل طرق فضل الاحتفاظ بسريتها يكتري مكانا من إحدى الشركات التي تكتريه أصلا من الجهات المختصة، طالما أن أول شرط للدخول في المنافسة على كسب الصفقة يكمن في التوفر على "شركة".
ويضيف مراد متأسفا، فعلا كنا نفرض أثمنة غير معقولة. لذلك وبعد تفكير عميق قررت عدم خوض التجربة والانفطاع عنها للأبد لعدم مشروعيتها. وفي جوابه عن قيمة الكراء التي كان يؤديها للشركة "الوسيط"، أكد على مبلغ 15000 درهم أسبوعيا، إنما لم يكن ذلك الواجب مرهقا لمداخيله التي تحتفظ له بربح صافي شهري يتراوح ما بين 7000 و8000 درهم.
