خلال توقيع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير المالية وعدد من المستثمرين على عدد من الاتفاقيات تحت إشراف الملك محمد السادس يوم 4 يوليوز 2016 بالدار البيضاء، بدا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عابسا مكفهر الوجه وغابت الابتسامة تماما من على محياه وقلما كان يصفق بيديه، هذا في الوقت الذي كان فيه الجميع وعلى رأسهم الملك محمد السادس منشرحون يصفقون بحماس عند التوقيع على كل اتفاقية كتعبير منهم على التشجيع والتنويه بمجهود الوزير مولاي حفيظ العلمي في جلب هذه الاستثمارات التي يقال أنها ستمكن المغرب من رفع ناتجه الداخلي الخام ب9 نقط وخلق نصف مليون منصب شغل وهو رقم يقارب ضعف الرقم الذي أعلن عنه سابقا إلياس العمري بمناسبة توقيعه أمام الملك هو الأخر لاتفاقية مع شركة صينية عندما أقام حينها حزب العدالة والتنمية الدنيا ولم يقعدها مشككا في رقم 300000 منصب شغل التي أعلنها إلياس العمري متهما إياه بالتحايل والكذب، قبل أن يتراجع عن ذلك ويعدل تهمة الكذب إلى تهمة السطو على مشروع استثماري صيني تم تحويله من طرف إلياس العمري من مدينة أسفي إلى مدينة طنجة وهو إقرار ضمني بصحة الرقم الذي اورده خصمه السياسي.

المهم أن صقور العدالة والتنمية بلعت هذه المرة ألسنتها ولم تتفوه ولو بكلمة انتقاد واحدة في حق مولاي حفيظ العلمي رغم هول الصفعة الموجهة لرئيسهم، واكتفى بنكيران بإبداء عدم رضاه خلال هذا الحفل على وزيره في الحكومة الذي أفقده نصف صلاحياته كرئيس حكومة وحصر تدخلاته على المجال الاجتماعي دون الاقتصادي. وثاني أسباب عدم رضى بنكيران تتمثل في كون الوزير العلمي لم يبال برئيسه في الحكومة وتوجه مباشرة متأبطا ملفاته إلى الملك الذي منحه ضوءا أخضر خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 23 يونيو 2016 للمضي قدما في تنفيذ مشروعه. وربما يكون العلمي قد سلك هذا الطريق دون المرور عبر رئيس الحكومة تفاديا لعراقيل بنكيران أو ضعف الحمولة العلمية في مجال التحليل الاقتصادي لمعاونيه. هذا إضافة إلى ما تنطوي عليه مبادرة الوزير العلمي من إجراءات مؤسساتية مواكبة للمشروع، فالوزير العلمي لم يكتف بتجاوز بنكيران عند تقديم مشروعه أمام المجلس الوزاري دون إخباره مسبقا وحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما حصل على الضوء الأخضر من الملك لإقبار منصب وزير التجارة الخارجية عبر إعادة هيكلة وزارته وهو إجراء يدخل في إطار ما يسمى بالمجال التنظيمي الذي هو من اختصاص الحكومة التي يرأسها بنكيران. والأكيد أن مولاي حفيظ العلمي بهذا الإجراء يكون قد ضمن لنفسه البقاء في نفس المنصب الوزاري خلال الولاية الحكومية المقبلة بمبرر مواصلة تنفيذ المشاريع التي أطلقتها وزارته تحت إشرافه تماما كما حصل مع عزيز أخنوش، هذا دون أن ننسى أن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كانت دائما من نصيب الباطرونا سواء كان حزب الباطرونا مشاركا في الحكومة أو خارجها، مع استثناء وحيد مع الوزير عمارة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي لم يعمر طويلا في هذا المنصب. ولن تجد الباطرونا وزيرا يدافع عن مصالحها أقوى من الوزير العلمي وكيف لا وهو الذي مكنها من تحقيق حلمها في توسيع دائرة نفوذها المؤسساتي بتجميع الصناعة والتجارة والتجارة الخارجية والاستثمار في قطب واحد مع ضمان الاعتمادات المالية اللازمة لتسويق منتوجاتها بالخارج والداخل وتنفيذ مشاريعها من خلال وضع يدها على المركز المغربي لإنعاش الصادرات الذي يشرف على تدبير مئات الملايين من الدراهم المتأتية من مداخيل الرسم الشبه-الضريبي على الواردات. لذلك فالمشروع ليس مشروع مولاي حفيظ العلوي بل هو مشروع الباطرونا ككل مستغلة في ذلك توالي مسلسل الفضائح بوزارة التجارة الخارجية وضعف أداء الاقتصاد الوطني في عهد الحكومة الحالية. وهنا لاننسى كيف مهدت مريم بنصالح الطريق لمولاي حفيظ العلوي للقيام بما قام به، وما قالته بخصوص حصيلة الحكومة الحالية على المستوى الاقتصادي بمناسبة الملتقى الدولي حول "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة" المنظم من طرف وزارة المالية يومي 2 و 3 يونيو 2016 بالصخيرات حيث انتقدت بصريح العبارة الوضعية الاقتصادية للمغرب في عهد حكومة بنكبران على مرأى ومسمع من هذا الأخير الذي كان حاضرا ساعتها إلى جانبها، معتبرة أن المغرب أخلف موعده مع تحقيق نمو اقتصادي قوي رغم توفره على اقتصاد منفتح. وحقيقة ضعف الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على خلق الثروات ومناصب الشغل في ظل حكومة بنكيران حقيقة تابثة بدليل ضعف نسبة النمو الاقتصادي التي حصرها هذه السنة بنك المغرب في 1% وهي أضعف نسبة نمو يسجلها الاقتصاد المغربي على الإطلاق منذ عقود والارتفاع المهول في نسبة البطالة التي تجاوزت 14% داخل الوسط الحضري، وكذلك ارتفاع حجم المديونية في عهد بنكيران إلى مستويات قياسية إذ تجاوزت حسب آخر الأرقام المعلن عنها رسميا 550 مليار درهم سنة 2015 أي ما نسبته 64 % من الناتج الداخلي، منها 420 مليار درهم كديون داخلية لفائدة أشخاص وشركات ومؤسسات نجد على رأسها صناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي مع تجاوز التكلفة السنوية لهذه الديون لكتلة الأجور.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها الباطرونا من هزم بنكيران سياسيا، فقد سبق لها أن فرضت شروطها عليه بمناسبة التعديل الحكومي عندما أرغمته على إعادة هيكلة الحكومة بكاملها وبما يضمن إشرافها المؤسساتي على مصالحها بنفسها من خلال إزاحتها للوزير عمارة من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لصالح مولاي حفيظ العلوي واستحواذها على وزارات المالية والتجارة الخارجية والصناعة التقليدية إثر التعديل الحكومي ليوم 10 أكتوبر 2013 بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة. وبذلك استطاعت الباطرونا أن تحشر بنكيران في الزاوية الملتهبة لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المتنامية نتيجة قراراته اللاشعبية وضعفه أمام الباطرونا وخضوعه الأعمى لإملاءات صندوق النقد الدولي.