بعد والي بنك المغرب، والذي أشار مؤخرا لراهنية الظرفية الاقتصادية غير مريحة بالمغرب. وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة تشويشا على مسارها وإنجازاتها، في وقت يتم فيه التسخين للانتخابات التشريعية في نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. بعد ذلك أكد أحمد الحليمي عن المندوبية السامية للتخطيط في ندوة يومه الثلاثاء 12 يوليوز 2016 أن نسبة النمو بالمغرب لن تتعدى 1.5 % برسم سنة 2016 ، بخلاف التوقعات التي راهنت وبشرت بها الحكومة والتي تبرر بها رصيدها.

قد تدعي الحكومة مرة أخرى أن المندوبية السامية للتخطيط غير صادقة في تقاريرها وأرقامها وتحليلاتها، كما سبق. وقد تقول أننا نزايد على الحكومة من خلال تقييم وتقديم وضعيات تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالبلد، فالحكومة تدعي أنها حققت الكثير، وهي بصدد تحقيق الأكثر، وفق أرقامها وتحليلاتها وخرجاتها الإعلامية.

المندوبية السامية للتخطيط أكدت، وقبلها بنك المغرب، وتجاوزا لن نذكر العديد من الهيئات والمؤسسات التي تنتقد الحكومة، ولو بخلفيات سياسوية .. أكدت أن الوضع الاقتصادي بالمغرب في مأزق، إن لم نقل في خطر. فحتى لو اعتبرنا أن الموسم الفلاحي لم يكن جيدا، وأن الله لم يستجب كثيرا لصلوات الاستسقاء، رغم إسلاموية حزب العدالة، فالموضوع يتعلق بأكثر من مجال، ولا يرتبط بالغيث والقدر بالضرورة. فالمندوبية تحدثت عن ضرورة تدخل الدولة في القطاعات الصناعية، التحويلية منها والأخرى المرتبطة بقطاع النسيج وغيره، من أجل تقليص تأثير المناخ على الأداء العام للاقتصاد المغربي، وأكثر من ذلك أشار إلى ضرورة العمل وفق مخطط استراتيجي واعتماد الاستثمارات المشتركة مع الخواص..

فهل يمكن أن نعتبر كلام الحليمي تقييما للوضع الاقتصادي بالمغرب؟ وهذا ما يجب أن يكون .. وإلا يجب أن نسرح الحليمي ومندوبتيه .. وهل للحكومة تقديرات وتقييمات أخرى تفند بها التقارير والتقييمات السابقة؟  لتطل علينا وتقول أنها خير حكومة أخرجت للناس، وأن من يقول العكس ضال حاقد؟؟..

قد يطلع علينا رئيس الحكومة مرة أخرى ليقول أن بالمغرب حكومتين أو دولتين، وأنه لا يعلم أشياء تهم تسيير الشأن. وقد تحاول الحكومة أن تقدم وضعا آخرا عن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، محاولة بتسويقه كسب أصوات أخرى لتشكيل أغلبية مقبلة، لكن هل سيبقى المغرب مرهونا مرة أخرى بغياب المصادقة على المعطيات؟ فحتى الخطاب السياسي له حدود دنيا من المصداقية والوضوح والواقعية..