تعتبر رخص استغلال الأماكن والفضاءات العمومية لركن السيارات وصمة عار في جبين المجالس الجماعية التي تمنحها ووزارة الداخلية والحكومة.

ذلك أن هذه المجالس تمنح رخص الاستغلال لجهات مجهولة تنشر عمالها أو جباتها من دوي السوابق والمجرمين، وتحرضهم على ابتزاز المواطنين إلى حد وصل فيه ثمن ركن السيارة لأكثر من 20 درهم في بعض الأماكن. كما أنها وبهذا الحال تعد أيضا أحد أبواب الفساد والريع التي بقيت مشرعة على مصراعيها في كافة مدن المملكة، والتي يتخذها المنتخبين كعكة لجلب الولاءات والأنصار.

ألا يمكن لهذه المجالس الجماعية أن تطبق الترسانة القانونية المهمة التي تتوفر عليها الدولة؟ وتستعين برجال القانون لإنجاز عقود صفقات ودفاتر تحملات واضحة تحترم كرامة المواطن، وتفرض من خلالها على كل شركة فازت بصفقة كراء أحد الأماكن العمومية تشغيل عمال بعقود عمل تخضع لقوانين الشغل. كما تلزم أيضا هذه الشركات، حفظا لكرامة المواطنين وتقديرا لذكائهم، بوضع لوحات إشهارية في المكان المستغل تتضمن اسم الشركة الفائزة بالصفقة ورقم الرخصة وتسعيرة ركن العربة.

وتضمن دفاتر التحملات جزاءات تصل إلى حد سحب الصفقة من الشركة في حالة أي خلال من جانبها أو من طرف عمالها.

من جهة أخرى، فإن هذا المجال لم يعد حكرا على أصحاب الرخص المشبوهة فقط، بل ولجه العديد من الأشخاص حتى أنه أصبح لأي شخص أن يرتدي صدرية ويختار أي مكان ليبدأ في ابتزاز المواطنين وجمع الدراهم دون حسيب أو رقيب.

وفي غياب دور الضابطة القضائية لرصد مخالفات احتلال الأماكن العمومية واستخلاص الأموال من المواطنين من طرف جهات وأفراد مجهولين دون أي ترخيص. وفي غياب الدور الرقابي للمجالس الجماعية  لمحاربة هذه الظاهرة. وفي غياب أيضا دور ممثلي الأمة في التقدم بمقترح قانون ينظم هذا القطاع السائب، فإن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفتها الوزارة الوصية يجب عليها التقدم عاجلا بنص تنظيمي يضع حدا للفوضى التي تعم هذا القطاع إلى درجة صار معها المواطنون يدخلون في ملاسنات وشجارات عنيفة يومية مع هؤلاء الشرذمة من الطفيليين.

إلى متى سنظل نحلم بمغرب جميل خال من مظاهر السيبة والفوضى التي يفرضها مستغلي الأماكن العمومية سواء المرخص لهم أو المتطفلين؟

إلى متى سيبقى هذا البلد الجميل مرتعا لكل أشكال الابتزاز والنصب التي حتما تضر بسمعته وتضرب كرامة المواطن عرض الحائط؟

إلى متى سيظل المسؤولين متفرجين على ظواهر شاذة في المجتمع ويغضون الطرف عنها رغم الشبهات والاتهامات بتؤاطئهم واستفادتهم؟

أين قانون المسؤولية والمحاسبة الذي يتشدقون به في صالوناتهم ومنابرهم السياسية والبرامج الإعلامية؟

أسئلة مؤرقة تصيب كل مواطن بالحرقة والإحباط إلى حد أصبحنا نسمع مقولة تتردد دوما على مسامعنا "إن هاد البلاد ما عمرها غاتقاد " ما دامت غارقة في كل هذه السلوكات.