هناك اليوم تجاذبات بين أطراف مراكز القرار في صنع السياسات والاختيارات لمغرب اليوم والمستقبل، من خلال وضع سياسات و مخططات واستراتيجيات وطنية و مجالية وقطاعية، و تتوزع مراكز القرار لصنع هذه السياسات والاختيارات بين مربع المؤسسة الملكية بأجنحتها المحافظة والحداثية، ومربع التوجه المحافظ الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمربع الاقتصادي والمالي الداخلي والخارجي .. في ظل هذا الوضع، لابد أن نتساءل عن موقع اليسار في صنع هذه السياسات والاختيارات التي سترهن حاضر ومستقبل المغرب؟
تؤكد مؤشرات الحضور في منظومة القرار السياسي في مغرب اليوم، أثناء إعداد ووضع هذه السياسات والاختيارات المتوسطة المدى والبعيدة المدى، على أن معادلة اليسار تكاد تغيب نظرا لضعف تمثيليته في المؤسسات التمثيلية أو في مراكز النفوذ السياسي أو الاقتصادي او الجماهيري، وبالرجوع إلى ما قبل التناوب في مارس 1998، كان اليسار معادلة سياسية جماهيرية وقوة اقتراحية، ولا يجرء النظام على اتخاذ قرارات مصرية بدون معرفة رأي اليسار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الانفراد بقرار الاستفتاء سنة 1981 بمنظمة الوحدة الافريقية.
سؤال آخر لابد من طرحه نظرا لراهنتيه، هل انفراد مربع صنع القرار في المغرب بدون اليسار، سيؤمن الاستقرار السياسي والاجتماعي في المدى القصير والمتوسط؟ أم هل هذا الغياب القصري لليسار نتيجة عناصر ذاتية وموضوعية، ستجعلنا من الآن - بحسب مؤشرات الواقع العنيد لوضع اليسار اليوم - نصلي صلاة الجنازة على أطروحة اسمها اليسار؟
نتساءل بحرقة على واقع تمرر فيه سياسات واختيارات تحت عناوين مختلفة بدون نفس أو حساسية اجتماعية لفئات عريضة من جماهير شعبنا الحالية واللاحقة.
لا يسعنا في هذه السطور إلا أن نتشبث بحلم عودة الروح المتجددة لليسار المغربي لتجديد التموقع في منظومة القرار السياسي صانع الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلا معنى لأي اختيار أول أو ثالث بدون الحضور في صنع السياسات.
