أعلنت وزيرة العدل الأميركية، لوريتا لينش، أمس الأربعاء، إنهاء التحقيق في قضية استخدام المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية عندما كانت وزيرة للخارجية، في قرار أدانه على الفور خصمها الجمهوري دونالد ترامب.
وأعلنت لينش هذا القرار في بيان كان منتظرا، وصدر في أعقاب لقائها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي والمدعين العامين والمحققين الذين أشرفوا على التحقيقات.
وقالت لينش في البيان "وافقت على التوصية التي أجمعوا عليها وهي إغلاق التحقيق المعمق الذي استمر عاما، وعدم توجيه أي اتهام إلى أي شخص شمله التحقيق".
وكانت وزيرة العدل أكدت الجمعة الماضية أنها ستنفذ توصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق أيا تكن، في محاولة منها لنزع أي طابع سياسي عن هذه القضية البالغة الحساسية لاسيما في هذا التوقيت لأنها يمكن أن تغير مسار الانتخابات الرئاسية برمته.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أوصى الثلاثاء الماضي بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا أن نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وقال إن "رأينا هو أنه ليس هناك أي مدع يمكن أن يلاحق قضية كهذه".مضيفا أنه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل بـ "سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين.
