عبد الله الوردي، والي أمن الدارالبيضاء على هامش المعطيات الإحصائية التي نشرتها جريدة وطنية حول مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات، أصدرت ولاية أمن البيضاء بيانا اعتبرت فيه ولاية الأمن أن تلك المعطيات "جاءت مشوبة بكثير من التضخيم، كما أن نسبة التغطية الأمنية مقارنة مع النمو الديموغرافي التي قدمتها الجريدة لا تعكس حقيقة الوضع الأمني بمدينة الدارالبيضاء."
ومما جاء في البيان، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، التأكيد على عدم صدق الأرقام التي نشرت. وقال البيان:
"حرصا على تنوير الرأي العام، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن المعدل اليومي للقضايا الزجرية المسجلة على صعيد جميع دوائر الشرطة يتراوح ما بين 20 و30 قضية، نافية بذلك الرقم المهول المنشور، والذي تحدث عن تسجيل 140 سرقة واعتداء في اليوم الواحد.
كما تدحض ولاية الأمن، بشكل قاطع، المعطيات الديموغرافية التي نشرتها الجريدة مقارنة مع التغطية الأمنية، والتي تحدثت عن وجود دائرة بمنطقة أمنية لتوفير الأمن لما يناهز 160 ألف نسمة! أي بمعدل شرطي لكل 13.333 مواطن. وفي هذا الصدد، تشير المعطيات الرسمية، أن ولاية أمن الدار البيضاء تضم 68 دائرة شرطية، أي بمعدل دائرة واحدة لما يناهز 73 ألف نسمة، دون احتساب باقي التشكيلات الأمنية الأخرى التي تدعم دوائر الشرطة في خدمة أمن المواطن، من فرق شرطة قضائية وفرق سياحية وعناصر الهيئة الحضرية ومجموعات التدخل السريع...الخ.
وبلغة الأرقام دائما، فإن منطقة أمن تيط مليل هي الوحيدة التي تتوفر على دائرة واحدة لساكنة قدرها 32.782 نسمة، علما أن الشكايات المسجلة في هذه المنطقة تتراوح يوميا ما بين شكايتين وثلاث شكايات على أبعد تقدير.
وتشير الإحصائيات الرسمية، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى أوقفت، خلال سنة 2017، ما مجموعه 11 ألف و320 شخصا لتورطهم في قضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات، من بينهم 5 ألاف و156 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وإذ تشدد ولاية أمن الدار البيضاء على نفي ما تم الترويج له بخصوص مؤشرات السرقة وكذا التغطية الأمنية، فإنها تؤكد في المقابل على أنها ستواصل تنفيذ إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2018، والقاضية بتوسيع التغطية الأمنية لتشمل مناطق حضرية جديدة، خصوصا في منطقة الرحمة والهراويين، كما أنها ستدعم الفرق المتخصصة في الأبحاث والتدخلات، وتعزيز الحركية الدائمة لدوريات الشرطة، وذلك بهدف مكافحة مختلف صور الجريمة وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن.
