الأمر لايتعلق بتغيير نشاط شركة "سامير" البترولية، نحو الصناعات البلاستيكية، ولكن بتصادف يومي الفاتح من  يونيو ويوليوز 2016، مع قرارين رغم أنهما مختلفين يهمان فئة من المستخدمين والأطر وأصحاب المقاولات، فإنهما سينعكسان على المستهلك، سواء الذي سيتجه لمحطة البنزين، لملء خزان سيارته، أو لذلك المواطن البسيط الذي اعتاد أن يحمل مقتنياته الشخصية في كيس بلاستيكي.. كيف ذلك؟.

أصدرت المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء هذا اليوم فاتح يونيو، قرارها بشأن مستقبل شركة "سامير"، للصناعات البترولية، وهو قرار أكد التصفية القضائية،بعد أن كانت التسوية أيضا مطروحة، ومع ذلك شكل القرار شدا للانتباه، ووضعا لليد على القلب، أمام تهديد حقيقي يترصد بمعلمة اقتصادية وصرح وطني، من حجم شركة "سامير".

وكانت المحكمة ابتدائيا قد قررت اعتماد 3 خبراء لتقييم الملف، في نونبر 2015، وذلك بعد حالة العسر المالي الذي ضرب الشركة الطاقية، نتج عنه توقف تام للمصفاة في غشت 2016، رافضة طلب التسوية الودية الذي وضعته شركة "سامير"، في غياب اتفاق مع الدائنين.

وبلغت ديون شركة "سامير" نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى.

أما بالنسبة لفاتح يوليوز، فهو لن يكون أقل تأثيرا على 200 مقاولة تشتغل في الصناعات البلاستيكية، حيث في هذا التاريخ سيتم تفعيل قانون رقم 77.15، الذي يهم أيضا الاستهلاك، مادام أن 90 في المائة من الأكياس التي نقتني بها أغراضنا الشخصية مصنوعة من مادة البلاستيك، هذا القانون سينعكس سلبا أيضا على أكثر من 200 مقاولة تشغل يدا عاملة، تقدر ب 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتعيل أسرا دون احتساب المقاولات التي تشتغل في القطاع بشكل غير مهيكل، في ظرف زمني قياسي، سيجدون أنفسهم في الشارع، بعد أن حدد القانون فاتح يوليوز 2016، كآخر أجل لمنع صنع الأكياس البلاستيكية وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض، وأوكل هذا القانون تسجيل كل مخالفة له لضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بأعوان السلطة العمومية، حيث أنزل عقوبة الغرامة على كل شخص صنع هذه الأكياس تتراوح بين 20 مليون و100 مليون سنتيم، وغرامة من مليون إلى 50 مليون سنتيم لكل شخص تم ضبطه حائزا لهذه الأكياس بغرض البيع أو التوزيع، أما المستعمل فهو أيضا يعاقب بين مليونين و10 ملايين سنتيم، إذا استعملها لأغراض غير موجهة إليها.