Thursday 10 July 2025
كتاب الرأي

محمد شروق: مسار إدريس لشكر نحو ولاية رابعة ينذر بالمزيد من تصدع حزب الاتحاد الاشتراكي

محمد شروق: مسار إدريس لشكر نحو ولاية رابعة ينذر بالمزيد من تصدع حزب الاتحاد الاشتراكي محمد شروق
يبقى حزب الاتحاد الاشتراكي رقما صعبا وحاضرا في تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال، ولو أن جذوره الأولى تعود إلى الحركة الوطنية مرورا بحزب الاستقلال والانشقاق عليه في 1959 تحت مظلة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم الانتقال سنة 1975 إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتحديد مسار جديد وتحول كبير يعتمد على النضال الديمقراطي والتغيير من داخل المؤسسات.

الجميع يعرف أن حزب الوردة قدم تضحيات جسام في شكل اعتقالات واختطافات واغتيالات، وظل وفيا لقيمه الأساسية وأصبح مركزا لليسار المغربي وواجهة النضال من أجل إقرار الديمقراطية الاجتماعية، وذلك رغم ظهور منظمات يسارية أخرى مثلث اليسار الجذري كحركة إلى الأمام، أو أحزاب مثل التقدم والاشتراكية.  

ولعل المحطة الفاصلة في تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي هي قيادته لحكومة التناوب في 1998 حفاظا على الوطن من "السكتة القلبية". من هنا بدأ الحزب يفقد أذرعه القوية من نقابة وشبيبة وامتداد شعبي، ومازاد الوضع سوءا ما وقع بعد انتخابات 2002 من "انقلاب على المنهجية الديمقراطية".  

توالت الانشقاقات ومر الحزب من محطات وصراعات داخلية كانت دائما تتفاقم مع كل مؤتمر، تدفع الكثير من المناضلات والمناضلين إلى الانسحاب إما في صمت أو بضجيج، لدرجة أن هناك من وصف الحزب بالجثة (حسن نجمي).

اليوم، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقبل على عقد مؤتمره الثاني عشر، وهي مناسبة كالعادة ليكون الحزب مثار نقاش وتجاذب وأخذ ورد. 

الحزب مقبل على مؤتمره والمعطيات توحي بأن الكاتب الأول إدريس لشكر سيكون مرشحا ضد نفسه؛  وسائر إلى الولاية الرابعة التي وصفها مهدي مزواري عضو المكتب السياسي ب"الولاية السياسية" التي لا تحتكم لمنطق الزمن والأرقام.

وهذا التمديد لرابع ولاية لن يتقبله الاتحادون والاتحاديات بسهولة مما ينذر بالمزيد من التصدعات والتشردم والانشقاقات والاتهامات والاستقالات..

لابد في ختام هذه الورقة من الإشارة إلى أنه لايمكن فصل حزب الاتحاد الاشتراكي عن واقع باقي الأحزاب اليسارية وغيرها..طغيان عدم وضوح المرجعية والتسابق نحو المناصب والمصالح  وضبابية المواقف، وكثرة التنازلات عن المبادئ وهيمنة الأعيان من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، والتخلي عن مبدأ المنخرط الحزبي الفاعل في المبادئ، وعدم قدرة هذه الأحزاب على حل مشاكلها الداخلية بطرق ديمقراطية..