أعلنت وزارة الداخلية التونسية يومه الخميس أن الشرطة اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب ليل الأربعاء مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات تقشفية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات الاثنين الماضي إلى حوالي 600 شخص.

وقال شهود لـ"رويترز" إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة ليل الأربعاء عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.

واندلعت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ الاثنين الماضي ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لإطلاق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بـ"الربيع العربي" التي تفجرت في 2011. لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشاكل الاقتصادية المتزايدة.

وشملت احتجاجات ليل الأربعاء العديد من المدن الأخرى ومن بينها باجة وسوسة وسليانة وتونس العاصمة والمهدية ونابل والقصرين وكانت عنيفة وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز ولاحقت المحتجين. وانتشر الجيش في سوسة وقبلي أيضا سعيا لحماية المباني الحكومية التي أصبحت هدفا للمتظاهرين في عدة مدن.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد اتهم، الأربعاء 10 يناير 2018، "الجبهة الشعبية"، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، بأنه غير مسؤول ويحرض على الفوضى.

وكان الشاهد يزور بلدة طبربة التي شهدت أعنف المواجهات وقتل فيها شخص أثناء المواجهات مع الشرطة يوم الاثنين الماضي.

وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبيرة في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى. وفاقت نسبة التضخم 6 في المائة مع نهاية العام الماضي في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.

وحصلت تونس في 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة مليارين وأربعمائة مليون أورو على أربع سنوات مقابل برنامج يهدف إلى خفض العجز في الميزانية.