اعتبر عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة الدار البيضاء، أن قرار تأجيل مهرجان الدار البيضاء للموسيقى، الذي كان مبرمجا في بداية شهر يوليوز من هذه السنة، اتخذته لجنة التتبع المكلفة بالمهرجان، بعد الاستماع لعرض الشركة المنتدبة للإشراف على المهرجان. إذ تبين أن مهرجانا لمدينة من حجم الدار البيضاء أول مواصفات نجاحه هو أن يكون في موعد سنوي معلوم. بمعنى أن مهرجان الدار البيضاء يجب أن ينظم في شهر يوليوز من كل سنة وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة مع شركة الدار البيضاء للتنشيط. ويضيف حكير، لكن بالنسبة لمهرجان الدار البيضاء لسنة 2016، المجلس اتخذ قرار أن موعد تنظيمه يجب أن يتم باتفاق جميع الأطراف مع المكتب المسير.

وشدد رئيس مقاطعة المعاريف، في حوار مع  "الوطن الآن"  نشر في عدد هذا الأسبوع، أن المكتب المسير للجماعة الحضرية للدار البيضاء عندما تداول في الموضوع مع جميع الشركاء وجد أن مدة ثلاثة أشهر التي تفصلنا عن شهر يوليوز غير كافية لتحضير لمهرجان من حجم مدينة الدار البيضاء وبمواصفات عالمية. وأمام قصر مدة الإعداد من أجل الإنجاح، والحرص على أن يكون للمهرجان موعد سنوي قار، تم الاتفاق داخل لجنة التتبع على أن المدة المتبقية غير كافية ومن الأفضل تأجيل نسخة 2016 من مهرجان الدار البيضاء للسنة المقبلة، مع استغلال هذه المدة كلها للإعداد لأول دورة للمهرجان في نسخته الجديدة في صورة لائقة يكون لها إشعاع كبير.

ونفى عبد الصمد حيكر، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، أن يكون قرار تأجيل مهرجان الدار البيضاء للموسيقى قد تم بضغط من حزب العدالة والتنمية، بحكم أنه يمتلك الأغلبية المطلقة داخل المجلس، مبرزا أن مثل هذه الادعاءات كلام غير صحيح وتضحظه بقوة طبيعة الأنشطة والفقرات التي تتضمنها المهرجانات المنظمة حاليا في عدد من المقاطعات البيضاوية والتي تترأسها العدالة والتنمية.