في دولة الحق و القانون، دولة ما بعد دستور 2011، و في وزارة العدل و الحريات يعيش المتصرفون تخصص المعلوميات وضعية لا يحسدون عليها ماديا و معنويا، جيل شاب مفعم بالعطاء ترك القطاع الخاص وأبى إلا أن يشارك في بناء وطنه، فالأوطان تبنى من خلال العدل.. المساهمة في تحديث وعصرنة قطاع العدل بالمملكة كان الدافع الأساسي لهؤلاء ليشاركوا في مباراة التوظيف التي جرت في أواخر سنة 2013 والتي عرفت مشاركة أكثر من ألف متباري انتهت بنجاح 100 متباري مما يستشف منه أن هذا الفوج كان من صفوة المتخرجين ومن ذوي كفاءات معرفية وعملية ذات مستوى عالي جدا.
في هذا البلاغ باسم التنسيقية الوطنية لمتصرفي وزارة العدل والحريات، يتحدثون عن وضعيتهم:

من المعلوم أن لوزارة العدل والحريات نظام أساسي خاص بكتابة الضبط نظرا لطبيعة العمل المختلفة عن باقي الوزارات الأخرى، الوزارة رفعت شعار التحديث والاعتماد على التقنيات الحديثة في تصريف أشغالها، إلا أن ذلك لن يتأتى لها إلا من خلال التوظيف النوعي الذي هو بعيد كل البعد عن القانون أو الشريعة، لذا قامت بتوظيف أطر متخصصة في المعلوميات دون أن تواكب ذلك بأي إجراء عملي لإدماج هذه الفئة من الأطر الجديدة في نظامها الأساسي تاركة إياهم لمصيرهم المجهول في المحاكم.
من الناحية القانونية فالمتصرف هو إطار مشترك بين الوزارات و يخضع لنظام الأساسي للمتصرفين الذي ينص في المادة الثالثة على أن المتصرف يقوم بمهام التأطير و الإدارة و الخبرة و الاستشارة و المراقبة في إدارات الدولة و مصالحها اللاممركزة من خلال :
- تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية
- تنشيط وتأطير مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية
– إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية
– تأطير الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
الشيء الذي لا ينطبق بتاتا على مهام "متصرف من الدرجة الثانية تخصص الإعلاميات" بوزارة العدل والحريات وبالتالي توظيف هؤلاء في إطار إداري لم يكن في محله.
عمل أكثر وأجر أقل، إنه اللاعدل الذي يعيشه المتصرفون تخصص الإعلاميات بوزارة العدل والحريات تكريسا لمبدأ الفئوية و الطبقية، فالمتصرف تخصص الإعلاميات هو ذلك المارد السحري للمحكمة الذي يقوم ويفهم في كل شيء بدء من تخصصه الأساسي في الإعلاميات مرورا بالكهرباء، الهندسة المدنية وانتهاء بكل ما هو قانوني، ومع ذلك يتقاضى المتصرف من الدرجة الثانية (السلم 11 رقم استدلالي 336 ) أجرا يقل بكثير عن زميله المنتدب من الدرجة الثانية (نفس السلم والرقم الإستدلالي) والذي يوقع معه في نفس ورقة الحضور كل صباح ب 2230 درهم في شهر. وبما أن المغرب صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة ب: المساواة في الأجور و نص دستور 2011 في الفصل 19 على: "....وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور، وثوابت المملكة وقوانينها..." وبالتالي يبقى هذا الظلم الممارس على المتصرفين من قبل المسؤولين في الوزارة غير مبرر ومخالفا لدستور والمواثيق الدولية.
رغم كل الصعاب والمعوقات قدم المتصرفون عملا جد مهم بحيث شهدت كل محاكم المملكة طفرة وقفزة نوعية في درب التحديث وتنزيل مفهوم المحكمة الرقمية على أرض الواقع، حيث استفادت الموارد البشرية من التكوين والدعم والتأطير فيما يخص إعتماد الإجراءات المحوسبة وتمكين المتقاضي من الوصول إلى المعلومة دون الحاجة إلى الإنتقال إلى المحاكم من خلال خدمات عبر الخط سهلة ومرنة وموثوقة.
على عكس ذلك، وزارة العدل والحريات لم تقدم أي شيء يذكر، فالمتصرف يشتغل دون أي توصيف للمهام منذ سنتين ودون أي حماية قانونية نظرا لعدم إنتمائه إلى كتابة الضبط، بالإضافة قامت الوزارة بنهج سياسة الإقصاء وتقزيم دور المتصرفين وجعلهم مجرد آلة لتنفيذ فقط ضاربة بذلك النظام الأساسي للمتصرفين عرض الحائط
إنه الكيل بمكيالين ياسادة، بعدما تذرعت وزارة العدل و الحريات و لمدة حولين كاملين بصعوبة تعديل بعض المواد الواردة في النظام الأساسي لكتابة الضبط بشكل أحادي وأن الأمر يتطلب تغييرا كاملا لهذا القانون، إلا أننا نتفاجأ بصدور مرسوم بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2016 يضيف تخصصات وشواهد جديدة تمكن من الولوج إلى إطار منتدب قضائي دون المس بالقانون الأساسي لكتابة الضبط، ازدواجية المعايير بإمتياز !!!
أطر المتصرفين بوزارة العدل والحريات يطالبون بإدماجهم في كتابة الضبط ورفع الحيف الذي طالهم منذ سنتين ورد الاعتبار لهم نظرا للخدمات الجليلة التي قدموها لهاته الوزارة ومازالوا يقدمونها وهم العمود الفقري الجديد للمحاكم.
وبما أن الوزارة تتعمد تجاهل مطالبنا العادلة والمشروعة بنهج سياسة الآذان الصماء من جهة ومن جهة أخرى تضيف تخصصات و شواهد جديدة لإطار منتدب قضائي في تكريس خطير لازدواجية المعايير، فإننا نحملها كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأمور.