الجمعة 3 مايو 2024
سياسة

القضاة يتهمون البرلماني البيضي بإهانة وتهديد زميلتهم بمحكمة برشيد

القضاة يتهمون البرلماني البيضي بإهانة وتهديد زميلتهم بمحكمة برشيد

أفادت الأستاذة هند نصر الدين، نائبة وكيل الملك بابتدائية برشيد، أنها تعرضت لاعتداء من قبل النائب البرلماني ورئيس المجلس الاقليمي لمدينة برشيد نور الدين البيضي، وذلك يوم الجمعة 29 أبريل 2016، بمقر المحكمة، وحسب بلاغ نادي قضاة المغرب، فقد تقدم البرلماني إلى مكتب نائبة وكيل الملك، التي كانت رفقة موظفين من كتابة النيابة العامة، وقدم نفسه على أنه نائب برلماني واستفسر عن مكتب أحد نواب وكيل الملك، فأرشدته النائبة إلى مكانه. "وبعد هنيهة بدأ المعني بالأمر يرفع صوته ويصيح في الهاتف مدعيا أنه يكلم وكيل الملك مخبرا إياه أنه تعرض للإهانة من طرف نائبة وكيل الملك، وقال: "عندك واحد خيتي هنا مامربياش ماحتارماتنيش قلت ليها أنا نائب برلماني وماقالتليش مشرفين، خاصها تربى، ولينا كانتبهدلو فهاد المحكمة"، وتوعدها باتخاذ المتعين ضدها وبأنه سيتصل بوزير العدل. 
وأضاف بلاغ النادي، "استمر النائب البرلماني في صياحه حتى بعد خروج النائبة من مكتبها من أجل الانصراف، و تعقبها رفقة شخص آخر وأحدثا فوضى عارمة في المحكمة. كما أنه خاطب وكيل الملك في الهاتف (حسب ادعائه) قائلا " أنت قلتي ليا المسطرة اتجي اليوم علاش لي ما تجيبهاش، مالو شنو داير كاع، راه غير حادثة سير". وعند خروج النائبة من أحد المكاتب الذي احتمت به خاطبها قائلا " عقلي عليا أبنتي حتى طيحي بين يدي " وذلك على مرأى ومسمع من أحد الموظفين. وعلى إثر ذلك قامت النائبة بتحرير محضر معاينة ورفع تقرير في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد مع إحالة نسخة منهما إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات قصد اتخاذ المتعين.
وسجل نادي قضاة المغرب "تضامنه المطلق واللامشروط مع نائبة وكيل الملك هند نصر الدين واستنكاره الشديد للإهانة والتهديدات التي تعرضت لها من طرف البرلماني المسمى نور الدين البيضي بمناسبة تأديتها لمهامها القضائية"، مدينا بشدة  استغلاله لصفته كبرلماني وكرئيس للمجلس الاقليمي من أجل التدخل في القضاء والتأثير عليه، في خرق سافر للدستور الذي ينص في الفصل 109 على أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.  
كما شدد النادي على ضرورة فتح بحث قضائي في النازلة من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.