أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال السنتين الأخيرتين،عقد 18 مجلسا تأديبيا تم خلاله عرض ملفات لـ 70 رجل سلطة.وقد تم خلال نفس الفترة ترتيب50 عقوبة تأديبية في حق رجال السلطة، منها 10 حالات للعزل النهائي من سلك السلطة، و9 حالات للعزل من المهام، وأخرى تتعلق بالحذف من لائحة الترقي والتوبيخ والإنذار .
وأشار الوزير إلى أن مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي تفرض على رجال السلطة التدخل المباشر سواء لإجراء المعاينات اللازمة أو فرض تطبيق القانون، وبالتالي الاحتكاك الدائم بالمخالفين للقانون، وهو ما يجعلهم معرضين للاعتداء اللفظي والجسدي، مبرزا أيضا التنامي الواضح لظاهرة الاعتداء على رجال وأعوان السلطة خلال الأربع سنوات الأخيرة، إذ بلغ العدد الإجمالي للحالات المرصودة حوالي 2600 حالة موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية أو دعاوى لدى محاكم المملكة، حيث تزايد معدلها الشهري من 43 حالة سنة 2012 إلى68 حالة سنة 2015، حيث ترتبط غالبية هذه الاعتداءات بتدخل السلطة المحلية لمحاربة البناء العشوائي أو تحرير الملك العام.
وأبرز الوزير كذلك أن مداخلته هاته لا تتعلق بتقديم تبريرات لفائدة رجال السلطة. لكن واقع الحال يثير الاستغراب للتحامل على هيئة رجال السلطة،أمام كل هذه الإكراهات، من خلال استغلال وقائع وحوادث معزولة تقوم حيالها وزارة الداخلية دائما بإجراء الأبحاث اللازمة وإعمال المساطر التأديبية في حال ثبوت أي تقصير أو إخلال بالالتزامات المهنية، مضيفا أن تسجيل أخطاء معزولة لبعض رجال السلطة لا يعني وضع هيئة بكاملها تضم ما لا يقل عن 4000 رجل سلطة في سلة واحدة. فهذه الفئة المدعومة بـ 30.000 عون سلطة، تحرص على ممارسة مهامها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وتؤدي واجبها بكل تفاني وإخلاص، وبتضحيات لا تعنيهم كرجال للسلطة فقط بل تمتد إلى عائلاتهم بحكم إكراهات عملهم المستمر، وتجندهم 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما فيها يومي السبت والأحد، يوضح الوزير.
