في إطار إعطاء نفس قوي لآليات الديمقراطية التشاركية التي ثبتها دستور 2011 في فصله 139، الذي جاء في فقرته الأولى "تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمات المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها"، ومساهمة من بعض الشركاء في تعزيز قدرات أعضاء وعضوات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان، وارتقاء بالدور الاستشاري للآلية الدستورية المذكورة وتجويدا لهذا الدور، احتضن فضاء قصر بلدية وزان، مؤخرا، دورة تكوينية جديدة، شارك في أشغالها، بالإضافة إلى مكوناتها، منتخبات ومنتخبون وأطر إدارية بالجماعة.

الدورة التكوينية أطرها الخبير في المجال، الدكتور محمد اليوبي الإدريسي، بتعاون مع المشاركين والمشاركات، الذين توزعوا على محترفات وقفوا فيها عند نقاط القوة، والضعف، والتهديدات، والفرص الكامنة في أعمال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان، بعد مرور سنة على إحداثها وهيكلتها. كما خصص المؤطر حيزا زمنيا مهما سلط فيه الضوء على الأدوار النوعية التي على الهيئة أن تلعبها، وهي أدوار تجد مرجعيتها في أحكام وروح دستور المملكة، والقانون التنظيمي الخاص بالآليات التشاورية ذات الصلة، وانتهى بالانتصار لقوة وظيفة الدور الاستشاري للآلية المذكورة الذي يحاول البعض تبخيسه.

وكي تنجح هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في وضع لمستها على برنامج عمل الجماعة وباقي المشاريع التنموية الأخرى، فقد اقتنع المشاركون والمشاركات بأن المدخل الرئيسي لتحقيق ذلك، يمر عبر بوابة بناء الثقة مع الفاعل السياسي الذي هو المجلس الجماعي، المعبر عن إرادة السكان (الديمقراطية التمثيلية)، ووعي المنتخبين والمنتخبات  بالدور الذي أسنده الدستور للمواطنين والمواطنات وللنسيج المدني للمشاركة في تدبير الشأن العام وصناعة القرار. كما أن المجلس الجماعي بدوره مطالب بتوفير المناخ السليم والامكانيات اللوجيستيكية الكفيلة بضمان تجويد عمل الهيئة المذكورة.

أحمد العيداني، رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، تناول في ورقته المقدمة في هذا اليوم التكويني، موضوع النظام الداخلي للهيئة أو مساطر العمل الجيدة، وعلاقة كل صيغة معتمدة بالنظام الداخلي للمجلس الجماعي.. مبرزا نقاط القوة والضعف الواردة في أحشاء كل واحدة من الصيغ المعتمدة بهذا المجلس أو ذاك. وبعد نقاش مستفيض حصل الاتفاق على مفاتحة المجلس الجماعي من أجل دعوته لدمج قانون هيئة المساواة ضمن نظامه الداخلي، وتبني الآلية المذكورة لصيغة دليل المساطر.

ونظرا لأهمية آلية تعزيز القدرات وتقويتها في تفعيل أدوار هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ونظرا لحداثة التجربة وجنينيتها، وغياب أي تراكم في المجال، وبعد أن كان الرئيس السابق للجماعة قد عطل القانون الذي دعا لإحداث هذه الآلية، فقد صادق المشاركون والمشاركات في أشغال الدورة على لائحة مواضيع الدورات التكوينية اللاحقة.