استنكر حاتم بكار، عضو هيأة دفاع قائد الدروة، تصريح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن تصريح رئيس الحكومة تصريح غير مسؤول وفيه اعتداء مباشر على السلطة القضائية أولا وصلاحياتها. وفيه اعتداء كذلك على أحد أطراف هذه القضية من طرف مسؤول حكومي، وزارة العدل تابعة لحزبه، خاصة أنه لا اطلاع له على القضية ومجرياتها.
وكان عبد الإله بنكيران، قد تطرق، خلال كلمته في احتفالات فاتح ماي، في تجمع خطابي للمنتسبين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، لما يعرف إعلاميا بقضية قائد الدروة" قائلا: "كنتساءل كيفاش هو كيتحاكم في حالة سراح في إشارة إلى القائد، وهو تجبر في بيت ديال النعاس ديال لمرا"..
وخلفت تصريحات بنكيران موجة من الغضب في صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك عند شريحة واسعة من الرأي العام، لاسيما أن تصريحات رئيس الحكومة أكدت بالملموس أن بنكيران ينهج سياسة (الفم وما جاب) وهو حتما علم جديد في العلوم السياسية وضع ركائزه الأمين العام لحزب المصباح.
تصريحات رئيس الحكومة أكدت أن الحكومة الملتحية تفتقد للانسجام بين مكوناتها، بل إن الانسجام يفتقده وزراء الحزب الحاكم داخل مكونات هذه الحكومة، وهو ما أكده المحامي بكار في تصريح ليومية "الأحداث المغربية" قائلا" "يظهر عدم الانسجام داخل الحكومة عندما يقول وزير العدل والحريات إن الاعتقال الاحتياطي يغرق السجون في حين يدعو رئيس الحكومة للاعتقال الاحتياطي، فهذا أمر خطير".
ومن بين الأمور التي فضحتها تصريحات بنكيران، هو تدخله في قضية معروضة أمام القضاء، وهو ما فسره بعض القانونيين بتدخل واضح للسلطة التنفيذية في ملفات معروضة على السلطة القضائية، بمعنى أن بنكيران يصدر بطريقة غير مباشرة تعليمات للقضاة للحكم حسب هواه رغم أن القضية لم تكتمل ولم تصدر فيها أحكام نهائية.
المتضلعون في سياسية (الفم وما جاب) التي يتقنها رئيس الحكومة يَرَوْن في مثل هذه التصريحات حملة انتخابية سابقة لأوانها يقوم بها بنكيران لصالح حزبه لأن ما يهم رئيس الحكومة الآن هو غزوة (استحقاقات أكتوبر) وضمان موقع متقدم في الانتخابات التشريعية تمكنه من أن يظل جاثما على قلوب المغاربة يمتص دماءهم بسياساته اللاشعبية.
