أسفر الملتقى الوطني للشبيبة الاتحادية الذي انعقد بمركز التخييم عين السبع بالدارالبيضاء أيام 29-30 أبريل و 1 ماي 2016، عن إصدار بيان ختامي، اعتبر أن الملتقى يأتي في ظرفية صعبة وطنيا و دوليا.
وهكذا، فعلى المستوى الدولي ذكر البيان بالمسلسل الامبريالي في إخضاع الدول النامية والعمل على تفرقتها من خلال استغلال حتى مطالب شعوبها نحو التحرر والعدالة والديمقراطية، وعبر تأجيج الخلافات الإثنية والدينية بينهم..
أما على المستوى الوطني، فعرض البيان لما عرفه المغرب من نكوص بعد منجزات حركة 20 فبراير ومع تعديلات دستور 2011 والذي شكل في حينه للمغاربة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن، لكنها مرحلة كتب لها حسب البيان أن تشوبها مجموعة من الشوائب بسبب ما وصفه بارتجالية وتعنت وصبيانية ونقص خبرة هذه الحكومة المنبطحة تمام الانبطاح أمام خيارات قوى الهيمنة السياسية بالبلد وأمام إملاءات المؤسسات المالية العالمية، ما أدى إلى تأزم الوضع السياسي المغربي وما انعكس على الواقع الاجتماعي.
و وقف البيان على المستوى الداخلي لمنظمة الشبيبة الاتحادية فأبرز الدينامية التي عرفتها المنظمة على مستوى القواعد والقيادات الذين استطاعوا تجاوز مرحلة كادت أن تعصف بها كأول تجربة شبيبية بالبلد؛ وهي تجربة يجب أن تكون عاملا محفزا ودافعا على مواصلة أداء وظائف الشبيبة ومهامها التاريخية في النضال من أجل الديمقراطية.
وأعلن البيان بعد تحيته الشغيلة المغربية في عيدها الأممي عن انخراط الشبيبة التام في الدفاع عن عدالة القضية الوطنية مع دعوة كافة القوى السياسية وعموم الجماهير الشعبية إلى الالتفاف حول القضية للوقوف سدا منيعا أمام تحركات كل أعداء الوحدة الترابية لكن يضيف البيان مع إشراكهم بشكل حقيقي في الملف والقطع مع سياسة التدبير الأحادي للقضية الوطنية.
وأكد البيان على تشبث الشبيبة الاتحادية بمطلب الملكية البرلمانية اقتناعا منها أن الوطن المتجسد في التوطيد الديمقراطي الحقيقي،و التضامن المبدئي واللامشروط مع الشعب السوري في معاناته مع الإرهاب؛و مع أساتذة سد الخصاص في الدفاع عن حقوقهم المشروعة والمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين في مختلف المدن الجامعية؛ ودعوة الحكومة المغربية لفتح تحقيق في تسريبات أوراق "بنما" مع محاسبة المتورطين في هذا الملف إعمالا بمبدأ دولة الحق والقانون؛ وتوصية بضرورة تكثيف الدورات التكوينية في مجال الدبلوماسية الموازية حتى تتأهل آليات الترافع والدفاع عن عدالة القضية الوطنية.
وعلى المستوى الداخلي للمنظمة يوصي البيان بالعمل على تطوير آلياتها التواصلية من أجل الإشعاع والدفاع عن مواقف المنظمة و الحزب من خلال تنظيم ورشات تكوينية في مجال تقنيات التواصل الحديثة؛ مع إلزامية احترام الديمقراطية الداخلية وبنية التنظيمات القطاعية وكذا أجهزتها التقريرية في تدبير اللوائح الوطنية
