في ظل الاستعدادات الجارية لتخليد العيد الأممي للطبقة العاملة، واستحضارا للتضحيات الجسام التي قدمتها الطبقة العاملة على مر العقود لتحسين أوضاعها الاجتماعية والديمقراطية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء له يوم السبت 23 أبريل 2016 بالمقر الكونفدرالي بالرباط تدارس فيه المسار المهني الإداري وظروف العمل، حيث أصدر بيانا تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، هنأ من خلاله موظفي قطاع العدل والحريات والمهندسين على الخصوص بالاستجابة لملفهم المطلبي خاصة تعويضات الحساب الخاص، وطالب بتعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، واحترام محضر الاجتماع ليوم 13 يناير 2011 الموقع مع النقابة.
هذا وأكد ذات البيان على دعمه اللامشروط للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات ولنضالاتها من أجل ملفها المطلبي العادل والمشروع، مؤكدا على حق المتصرفين في الإدماج في ما يسمى النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والذي يسمح بالتوظيف في أسلاكه لنفس التخصصات، وأن المساعدة الاجتماعية والإعلاميات تدخل ضمن مهام اطر كتابة الضبط؛ فضلا عن مطالبته بفتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين وبدون استثناء المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة كما هو معمول به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية؛ وحذف السلم الخامس في القطاع وإدماج المنتمين إليه في السلم السادس. وشدد البيان على مطالبته أيضا بالإخبار الكتابي لجميع الموظفين عن نقطهم السنوية قبل اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ علاوة على تحميله وزير العدل والحريات مسؤولية أية تجاوزات للقانون في الترقيات بالاختيار، ويهيب بممثلي الموظفين الشرفاء في اللجان المركزية للترقية بالاختيار للتصدي لكل الاتفاقات تحت الطاولة.
وطالب البيان بحركة انتقالية استثنائية للاستجابة للالتحاق بالزوج وجميع الحالات الاجتماعية العالقة؛ مع إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية متوافق عليه وبمفعول ابتداء من سنة 2011 وإدماج حاملي الشواهد بدون قيد ولا شرط؛ والإعلان الفوري عن مباراة الإدماج لحاملي الشواهد أسوة بباقي القطاعات، مؤكدا على مطلب إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى الوجود وفق الآجال التي التزمت بها وزارة العدل والحريات؛ هذا وسجل بيان نقابة العدل المعاناة اليومية للموظفين خلال ممارسة المهام نتيجة الاكتظاظ لطبيعة البنايات والتي لا تتلاءم والمعايير المعتمدة دوليا، والتي أصبحت تصنف ضمن البناء الاقتصادي أو العشوائي رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لذلك؛ بالإضافة للوضعية الكارثية لأرشيف العديد من المحاكم لانعدام الاهتمام بالجانب اللوجستيكي وكذا العنصر البشري .
وبخصوص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل طالبت نقابة الكونفدراليين وزير العدل والحريات بالرجوع عن قراره التحكمي واللاقانوني بتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإحالة ملف الجمعية على المجلس الأعلى للحسابات لافتحاصه منذ التأسيس؛ مستغربين إصرار المؤسسة على فتح آجال الاستفادة من الاصطياف قبل حصول الموظفين على تاريخ رخصهم الإدارية، وإدانة السلوكات الانتهازية في البث في طلبات الاستفادة من الاصطياف كما المطالبة بوضع معايير واضحة وشفافة ونشرها ليطلع الموظفون عليها بدل الزبونية والريع النقابي؛ ودعت النقابة شغيلة العدل إلى بلورة خطوات عملية كفيلة بوقف الاستهداف اللاقانوني لأجورهم.
وختم بيان النقابة مؤكدا على أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش ) وهو يقف على كل الأوضاع الكارثية الخاصة بقطاع العدل والحريات، كما يقف على الأوضاع العامة بالمغرب في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب النقابات، استهداف العمل النقابي بطرد النقابيين والاقتطاع من أجورهم...، فإنه يدعو كل موظفي هيئة كتابة الضبط إلى جعل مناسبة فاتح ماي مناسبة للاحتجاج القوي على كل الأوضاع الكارثية.
