10400 درهم، هو المبلغ المسجل في ذمة كل مغربي تجاه المؤسسات المالية الدولية بسبب ثقل القروض التي أنهكت المغرب.

الأرقام ليست ضربا من ضروب العبث، بل هي تصريحات رسمية صادرة عن الحكومة. إذ يتبين من الأرقام التي كشفها محمد بوسعيد، وزير المالية، أن مجموع ديون المغرب الخارجية بلغت 312 مليار درهم عام 2016.

وإذا قسمنا هذا المبلغ على كل مواطن نجد أن الحكومة طوقت المغاربة بعبء مرهق يتمثل في 10400 درهم لكل مواطن.

والمثير أن مجيء حكومة اليوسفي عام 1998 ساهم في تقليص نسبة الدين الخارجي وتحرر المغرب من سوط النوادي المالية العالمية. لكن ما أن جاء جطو للحكومة سنة 2002 حتى بدأ منحنى الاقتراض الخارجي يرتفع. وزادت وتيرة الاقتراض مع تعيين عباس الفاسي وزيرا أولا عام 2007. والطامة الكبرى وقعت في عهد عبد الإلاه بنكيران الذي لم يتخذ أي إجراء، ليس لوقف النزيف، بل وسارع إلى الاقتراض بدون بوصلة، إلى أن "غرق جوانط المغرب" عام 2015، حيث ترك بنكيران لائحة ديون سوداء مستحقة على المغرب بقيمة 301 مليار درهم.