عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ندوة صحافية بمقر ذات النقابة، مساء أمس الثلاثاء 26 أبريل، لعرض برنامجه النضالي وتوضيح كل النقط الواردة في بيانه وشرح أسباب انسحابه من الحوار مع المدير الإقليمي يوم الجمعة 15 أبريل 2016. وفي هذا السياق ندرج بعض أقوى التصريحات خلال ذات الندوة.

استغرب كل المتتبعون للندوة الصحافية التي عقدها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عندما تم الكشف عن " فضيحة " انعدام أوراق التأمين لسيارات المصلحة التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم باليوسفية مع العلم أنها تجوب تراب الإقليم في تحد سافر للقانون، حسب تصريحات أعضاء المكتب الإقليمي، الذين أكدوا على أن هيئة المراقبة التربوية أصيبت بالإحباط نظرا لتعطيل مهامها المهنية وحرمان عدد من الأساتذة من حقهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية وفق جدول البرمجة لهيئة التفتيش، هذا الإجحاف في حق رجال ونساء التعليم وفق تشخيصات أعضاء المكتب الإقليمي لذات النقابة تنضاف إليه سلوكات أخرى مست حقوق الشغيلة التعليمية منذ ما يزيد عن 6 سنوات بعد إحداث نيابة التعليم باليوسفية ويتعلق الأمر بالتلكؤ والمماطلة في تأسيس فرع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وفرع للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بإقليم اليوسفية من طرف المدير الإقليمي,

ومن أقوى اللحظات المؤثرة إنسانيا وحقوقيا خلال ذات الندوة هي طرح قضية استمرار حرمان أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الجدد خريجي مراكز التكوين فوج 2015 العاملين بالإقليم من مستحقاتهم المالية على ما يزيد من 8 أشهر، حيث تناول الكلمة أحد المعنيين من الأساتذة المحرومين من مستحقاتهم وقال"كيف يستقيم أمر رجل التعليم وهو يكابد ويناضل من أجل القيام بالواجب المهني والوطني وتحصيل المعرفة وتقديم خدماته التربوية لفائدة أبناء الشعب بانضباط والتزام تامين، ولا يعرف كيف يواجه تكاليف الحياة والعيش الكريم، سواء مع أسرته أو جيرانه ومحيطه الاجتماعي، مؤكدا على أن الحكومة تقترف جريمة كبيرة في حق هذه الفئة المحرومة من مستحقاتها ورواتبها وتدفعها إلى المجهول، مستحضرا ثقافة الحوار والاحتجاج السلمي والحضاري لانتزاع حقوقهم المهضومة في ظل دستور يقرن بين المسئولية والمحاسبة والواجبات والحقوق.