انتخبت النقابة الوطنية لعدول المغرب،المعروفة اختصارا بـ(لاسنام)، اليوم السبت23أبريل بسطات، عبد العزيز سوريح رئيسا، و طارق القاسمي، كاتبا عاما لمكتب فرعها الجهوي باستئنافية سطات، بحضورمجموعة من عدول مدن( سطات -برشيد- ابن احمد –والبروج)، وذلك تحت إشراف النقيب الوطني إدريس العلمي.
واعتبرت الورقة التأطيرية التي هيأتها اللجنة التحضيرية لهذه العملية بأن مبادرة تأسيس الفرع الجهوي تأتي في إطار شعار النقابة الوطنية لعدول المغرب الذي اعتمدته، وبموجبه أنشئت لتكون أداة لإثبات الذات، وتحقيق الحقوق ومهدا لصون كرامة العدول، والدفع بالمبادرة من أجل إبراز التضامن الإجتماعي بين المنتسبين لخطة العدالة والحق في التكوين المستمر ليصبح العدول في مستوى التحولات التي يعرفها المجتمع والعالم، كما أكدت الورقة أيضا على أن الهدف من تأسيس النقابة ليس هو ضرب الهيئة الوطنية للعدول كما يروج له خصوم وأعداء هذه المهنة وإنما الهدف هو الدفع بعجلة الإصلاح قدما عوض إحداث الثغرات والتفرقة بين العدول فالنقابة هي في ألأصل رديف وليست بديل عن الهيئة الوطنية التي ينتمي إليها كافة العدول. "أنفاس بريس" واكبت تأسيس الفرع وتابعت أطواره وطلبت من إدريس العلمي، النقيب الوطني رأيه في الوضع العام لخطة العدالة على ضوء ما تم سحبه من مكتسبات من العدول، و كذلك مشكل ازدواجية نظام التوثيق الرسمي بالمغرب بين التوثيق العصري الذي يمثله الموثقون والتوثيق التقليدي ويمثله العدول فأدلى بالتصريح التالي :
يمكن القول بأن مهنة "العدول من المهن "المحكورة " داخل المهن القضائية، رغم أن هذه المهنة تطورت عبر عدة مراحل من مهنة العلماء ومهنة الفقهاء الذين لهم باع طويل في التاريخ المغربي من حيث الوطنية والعلم والفقه، ومع ذلك فهذه المهنة نظرا لحياء أصحابها، ونظرا لأخلاقهم وسلوكهم فهم كانوا لا يطلبون حتى باتوا يعيشون "حكرة " غير مسبوقة في تاريخ المغرب فلاهم استفادوا من الإستقلال و لاهم استفادوا من الإستعمار و وقع لهم ما وقع للشاعر الحطيئة الذي لم يستفد لا من الإسلام ولا من الجاهلية، لأن العدول كان لهم دور وطني وأبوا التعامل مع المستعمر الفرنسي في تفويت الأراضي المغريية إلى الأجنبي...وحاليا مع دستو2011 كل الجهات تطالب بحقها إلا السادة العدول ،لهذا النقابة( لاسنام) جاءت من أجل حمايتهم وتنظيمهم والدفاع عن كل ما ضاع منهم ومن المكتسبات التي سلبت منهم وعرض العلمي من بين هذه المكتسبات أن العدول كان لهم الحق في القضاء لأنهم أدرى الناس بهذه المهنة من الناحية الفقهية ولاسيما فيما يخص قضاء الأسرة ونحن نطالب بإرجاع هذا الحق ونطالب،أيضا، بكل ما كان لهم في ما يخص تحرير الأحكام والمعاينات والشهادات فلا يعقل أن يبقى دور العدول حاليا مقيدا بدواعي مختلفة فالعدل، مثلا، اختصاصه محدد في دائرة محكمة الإستئناف التي ينتمي إليها ولا يتعداها بينما صفة العدل ينبغي أن تمتد إلى حيثما كان ، وأشار العلمي من ناحية أخرى بأنه لا ينبغي أن تبقى هذه الثنائية والازدواجية في التوثيق المغربي ويجب أن يكون توثيقا واحدا موحدا فإذا كان خلل في التوثيق التقليدي على مستوى العدول فيمكن تداركه بتأهيلهم وتكوينهم حتى يتمكنوا من المسايرة ، وكذلك الشأن بالتوثيق العصري، وعاد العلمي.
وذكر مستدركا بمكتسبين هامين ضاعا من هيئة العدول:
ويتعلق الأول بمسطرة التحفيظ الجماعي.فمعلوم شرعا وقانونا وفقها أن الملكية يقوم بها أصحابها بعد أن تكون الأرض بدون منازع ولا معارض من حيث الحوز والطول والتصرف والآن أصبحنا نعيش حالة شاذة فريدة وغريبة من نوعها حيث تقوم السلطة المحلية في شخص القائد وبعض أعضاء اللجنة التقنية من المحافظة العقارية بهذا الدور مع مجموعة من الشهود لا يفقهون ولا يعلمون شيئا في هذه المسائل ويعملون على تحفيظ الأراضي مع ضياع حقوق الناس و الدولة في هذا الباب. والمكتسب الثاني الضائع من العدول هو إحصاء التركة، حيث كان سابقا الورثة يعمدون إلى إعداد إحصاء التركة وما خلفه الهالك و به يحتجون لدى الغير ولدى القضاء ولدى الجهات الضريبية لكن حاليا أصبح رسم إحصاء التركة لا قيمة له بالنسبة لقانون المالية للسنوات م2013إلى2016.وأصبحت ضريبة جديدة تأخذ بموجبها نصيبا متجاوز وكبير جدا على الورثة 20 % في العقار المبني و30 % في العقار غير المبني، وهو ما يشكل حيفا وظلما على المواطنين عامة وعلى العدول بصفة خاصة. وهذا كله ضياع للتوثيق بالنسبة للتاريخ والعلم والفقه أيضا.
