التقطت عيون الملاحظين ثلاث محطات اقتصادية كبرى خلال فترة زمنية قصيرة: تدشين مشروع «رونو» الجديد، مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة، والذي يشكل لقاء مرجعيا بالنسبة لرجال الأعمال بالبلدين، والذين يحضر من بينهم ممثلو فورد وجنرال موتورز وكوسموس انرجي… ثم المشاركة المغربية في اليومين القادمين، في قمة مقدمي خدمات صناعة الطيران والدفاع (آيروسبيس آند ديفانس سابلييرز ساميت.)
وهو ما يضع المغرب في حالة تأهيل اقتصادي، متواصل! وهو ما دفع رئيس منتدى كرانس مونتانا بيير إيمانويل كيرين إلى القول إن «مستقبل المنطقة يكتب في المغرب» حيث تتجسد فعالية السياسات المتبعة تحت قيادة الملك محمد السادس.
كيرين نفسه الذي تساءل « من كان يظن، قبل بضعة سنوات، أن المغرب سيصبح مصدرا للسيارات...»
إذا أضفنا إلى ذلك ما سبق أن عاشه المغرب، من قبيل «طنجة المتوسط والمحطة الشمسية نور»، تكون هذه الدورة التأهيلية قد دخلت منعطفا كبيرا للغاية…
ومن حقنا أن نسأل: هل هناك تأهيل سياسي في مستوى الهيكلة الاقتصادية الكبرى التي تعيشها البلاد، والتي تجعل الدولة في صلب التأهيل بل التنمية؟
في الواقع التأهيل السياسي، سواء على مستوى العملية الديموقراطيةأو على مستوى النخب أو خطابها بعيدة كل البعد عن مسايرة التأهيل الاقتصادي!
وهي مفارقة تنتج عنها أعطاب كثيرة:
أولا، أن الجزء الذي تملكه الطبقة السياسية من أدوات الدولة، تستعمله لتفكيك مفهوم الدولة الاجتماعي (المقاصة، الأسعار، التفكيك المتزايد للتعليم والصحة...)
وهو ما يجعلنا أمام مفارقة مغربية بامتياز:
1 - الدولة عندما تكون في يد ممثلي المجتمع تكون معرضة للانقراض، وعندما تكون بيد نفسها تكون عنوانا للتأهيل والقوة والقطب القادر على قيادة المستقبل!
2 - العنصر الثاني في المفارقة ، هو أن تصبح الأحزاب والطبقة السياسية كلها مقتنعة بأن البرنامج الفعلي الاقتصادي والخالق للثورة موجود بيد الدولة، وأن الفروقات بينها لا معنى لها، وبالتالي فإن السياسة تصبح هي ترتيب الطموحات والوصول إلي جوار الدولة.
وبذلك يصبح ممثلو المجتمع مجرد موجودات في ضواحي الدولة.
3 - التأهيل الاقتصادي المجالي (الشمال مثلا) جعل الأحزاب غير قادرة على تأهيل نفسها لأن الظروف شبه المنعدمة خلقت أفق انتظار مرتفعا قلما تنتبه إليه النخب التي لم تعد قادرة على تغيير الوعي وربط الساكنة بمشاريع الدولة أكثر من ربطها بقناعات الأحزاب!
هذه المفارقة بين التأهيلين سترمي بظلالها على الدورة السياسية للبلاد، وعلى طبيعة الدولة التي نتربى في أحضانها..
ولا شك أن الانتقالات الاقتصادية المتعددة التي يعيشها المغرب (دور الدولة في إنتاج الثروة وقيادة الحداثة المادية، المقاولات الجديدة …الخ). ستفرض قراءته السياسية والايدولوجية على النخب التي تجدد مشاريعها الفكرية وتعيد النظر في تحليل بنية القرار المركزي..
أو إننا نأمل على الأقل ذلكَ.