إجراءات جديدة، كشفت عنها إدارة الدرك الملكي، فيما يخص قطع السلاح التي يستعملها القناصون، فمنذ أكثر من أسبوعين، يتقاطر على المصالح الجهوية، عدد من القناصة، من أجل الإدلاء بوثائق الصيد مرفقة بالبندقية المسجلة في رخصته، وخرطوشتان مختلفتان لكل ماسورة، حيث يتم إطلاقهما في مراكز الدرك الملكي للتأكد من صحة امتلاكهما للقناص، وهناك تقنية دقيقة يتم التعرف فيها على الربط بين الخرطوشتين وماسورة البندقية.

ويوجد بالمغرب 84 ألف قناص، حسب آخر إحصاء، وحول السبب في عدم وجود تشدد في ضبط حملة السلاح من القناصين، أكد مصدر لموقع "أنفاس بريس"، أن هناك شبه تسيب في هذا المجال، في الوقت الذي تحرص فيه المصالح الإدارية لمديرية المياه والغابات، باعتبارها القطاع الوصي على القنص، بتقوية المداخيل المالية، دون تأطير لهؤلاء القناصة، بحيث منهم من لايعرف حمل السلاح وتوجيهه للطريدة، أو ملء البندقية وإفراغها من البارود، وهو ما يتسبب في العديد من الحوادث التي تكون مميتة أحيانا. وتأتي إجراءات التشدد في ضبط قطع السلاح وحامليها، من قبل مصالح الدرك الملكي، قصد تجفيف منابع المتطرفين الذين يهددون الأمن والسلام بالبلاد.