قررت الجزائر، يوم أمس الثلاثاء 23 فبراير، تعليق اتفاقات التبادل الحر المبرمة مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر.
وتم إصدار القرار من طرف واحد من قبل الجزائر بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب حيطة وحذر كبيرين على المستوى المالي والتجاري، وفق مصادر جزائرية.
وعلى هذا الأساس، كان قد وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة مؤرخة في 14 فبراير، للمديرية العامة للجمارك، يأمر بموجبها تعليق اتفاقات التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، على أن تدخل حيز النفاذ في منتصف يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري.
وبموجب التعليمة الجديدة للوزير الأول، سيتم إلغاء الإعفاءات الجمركية على كل السلع المستوردة من المنطقتين الجغرافيتين المعنيتين وهما الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، والعودة للعمل بالنظام العام الذي كان مطبقا قبل دخول الاتفاقات مع الدول المعنية حيز التطبيق.
