أصدرت الباحثة المغربية فتيحة الداودي كتابا الفرنسية عن دار النشر لارماتان باريس تحت عنوان "المعيش الحدودي بين الجزائر والمغرب منذ 1994 : الحياة اليومية لساكنة منفصلة". وحسب المصادر التي أوردت الخبر يأتي الكتاب /البحث بعد مناقشة الكتابة المغربية أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة غرونوبل الفرنسية شهر مارس 2015، عرضت فيها عصارة تجربتها خاصة وأن الباحثة تهتم بالمجال الحقوقي حرصت على تحمل همّ إيصال صوت الساكنة منذ سنوات، وأيضا على اعتبار أنها ابنة مدينة وجدة الحدودية، عاشت تداعيات مرحلة فتح الحدود ثم بعد إغلاقها.
وتعود علاقتها بالملف قبل مباشرة بحثها الذي بدأته سنة 2010، وقد حفزها على ذلك نضالها الحقوقي لأجل تقريب وجهات النظر والمطالبة بالإنصات للعائلات التي تفرّق شملها، وهو ما أكدته لإحدى المواقع الأمريكية التي تصدر بالعربية قائلة إن هذه العائلات خلقت شرعية خاصة بها كي تستمر في الزيارات بينها عبر الحدود المغلقة، بعيدًا عن احترام القرار السياسي.
وأضافت الباحثة أن سكان الحدود اعتادوا العيش في ظل هذا الوضع المختل، كما أن سلطات البلدين تغضّ الطرف كثيرًا عن هذا الاختلال بما أنها تدرك صعوبة منع العلاقات الإنسانية، متحدثة عن أن بحثها تناول كذلك الجانب الاقتصادي لهذه الساكنة، لكن فقط لمن يمتهنون التهريب البسيط بحثًا عن لقمة العيش، وليس من أسمتهم "مافيات التهريب" الذين خلقوا ثروات واسعة من الحدود المغلقة.
و شددت الداودي من جهة أخرى على أن أكبر الصعوبات التي واجهتها في بحثها أتت من الجزائر، حيث لقيت صعوبة بالغة في الحديث عن العائلات التي تتخوّف من المضايقات رغم أن البحث لا يرّكز على الجوانب السياسية، مبرزة كذلك أن هناك من السكان من يرفض فتح الحدود خوفًا من ضياع لقمة العيش، بعدما غادروا مهنهم وأنشطتهم الأصلية.
ونقلت نفس المصادر ما جاء عن الباحثة في ملخص كتابها: "يتضح من تحليل تجارب العيش قرب الحدود أن ذلك 'الانحراف' يشكل طريقة للحفاظ على احتياجات السكان الخاصة والاستجابة لها. وبعبارة أخرى، فإن التجارة والعلاقات الأسرية التي كانت تمارَسُ في إطار الشرعية قبل إغلاق الحدود، تحولت إلى ممارسات "اختلالية"، ولذلك فهذا "الاختلال" أسست لساكنة الحدود شرعية خاصة بهم وهو ما تعتبره الرد على عدم ملاءمة قرار إغلاق الحدود لنوعية معيشة الساكنة".
