ذكرت بعض المصادر بأن عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الفرق البرلمانية وجهوا سؤالا كتابيا إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية، فيديريكا موغيريني، حول موضوع إحصاء السكان المحتجزين في تندوف، الذي ترفضه الجزائر.
وورد في السؤال المستعجل الذي وجهه 10 نواب برلمانيين، أن "سكان مخيمات تندوف في الجزائر لم يسبق أن كانوا موضوع تسجيل، أو إحصاء من قبل المفوضية العليا للاجئين، مما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وتوصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين، وقرار المفوضية الأوروبية في 2013.
وأضافت ذات المصادر بأن النواب أكدوا أن "هذا الوضع ترتبت عنه عواقب وخيمة في ما يخص حماية السكان الذين يعيشون في المخيمات منذ أربعة عقود في ظروف إنسانية جد صعبة"، وأشاروا إلى "أن الأرقام التي تعتمد عليها المفوضية وإدارة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي لم تتغير منذ عام 2007، في حين أن "هناك شكوك جدية حول مصداقيتها".
وتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا عما سيقوم به الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، مسجلين أن قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة إجراء إحصاء عاجل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، لأن "غياب هذا الإحصاء يمكن من القيام بعملية اختلاس واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من قبل جبهة البوليساريو"
وأضافت المصادر بأن تقريرا صادرا مؤخرا عن مكتب مكافحة الغش في الاتحاد الأوروبي كشف عن اختلاسات ضخمة للمساعدات الإنسانية الأوروبية للسكان في تندوف من قبل قادة "البوليساريو". ووفقا لهذا المكتب، يتعلق الأمر بعشرات الملايين من الأورو التي يتم اختلاسها بسبب الغياب الكامل للشفافية حول العدد الحقيقي للمستفيدين من هذه المساعدات.
