يحكى والله أعلم أن مواطنا ذهب عند الحاكم في بلده وقال له: "سيدي الحاكم: أريد أن أكون وزيرا للنفط". فنهره الحاكم قائلا: "ويحك، وهل عندنا أصلا النفط حتى تكون وزيرا للبترول!".
فأجابه المواطن: "ولكن سيدي الحاكم، ها نحن نتوفر على وزير للعدل رغم أن بلدنا ليس فيه عدل".
هذه النكتة تكاد تنطبق على نبيل بنعبدالله، الذي منذ أن "ارتد" عن الشيوعية واعتنق "الإسلام السياسي" مع حكومة الإخواني بنكيران.
فهو وزير يحمل إحدى أهم الحقائب المعنية ببؤر التوتر ببلادنا، ألا وهي وزارة سياسة المدينة، لكنه عمليا مثل ما قالته النكتة "وزير للنفط في بلد لا يتوفر على بترول"!
فأثناء تشكيل الحكومة الإسلاموشيوعية عض زعيم حزب الكتاب بالنواجد على حقيبة "السكنى وسياسة المدينة" حتى توهم المراقبون حينها أن نبيل بنعبدالله سيحول مدننا إلى روض من رياض الدانمارك أو ألمانيا. علما أن السياق الذي تشكلت فيه حكومة بنكيران كان سياقا موسوما بالاحتجاجات اليومية في المدن وبالتوتر الحضري بفعل الأعطاب التي تراكمت في المدينة المغربية.
فلا المدن العتيقة (وعددها 31 مدينة) أعادت لها وزارة الحاج نبيل بنعبدالله توهجها، ولا المدن الجديدة التي نبتت كالفطر بضواحي التجمعات الحضرية الكبرى توفرت لها مقومات المدينة (انظروا إلى تامسنا وتامنصورت والرحمة والدروة وغيرها كثير) ولا اللجنة بين وزارية الخاصة بالحسم والتحكيم في المشاريع الكبرى لتصحيح الاعوجاجات الحضرية التأمت أو زفت خبرا سارا للمغاربة، ولا البرامج القطاعية الخاصة بالباعة المتجولين رأت النور لتجفيف هذه الظاهرة المسيئة للمشهد الحضري ببلادنا، لدرجة أن الملك امتعض من المشروع الذي صاغته الحكومة وقدمته له منذ عام تقريبا. ولا العمليات الخاصة بالتجديد الحضري في الأنسجة المتقادمة خرجت لحيز الوجود رغم تناسل الخطب و "الهضرة الخاوية" (حالة صوناداك بالبيضاء أسطع نموذج على سياسة "تشقشيقولوجي")، ولا الإصلاحات الجبائية والضريبية تمت لتمكين المدن من الموارد المالية لمواجهة انتظارات المواطنين، ولا تنسيق التدخلات العمومية المرتبطة بفئات اجتماعية (مسنون + شباب + مشردون + نساء وأطفال...) أثمر عن وجود خطة لضمان مردودية تناغم السياسات المحلية مع السياسات المركزية، ولا المرافق الحيوية (ماء + كهرباء + نقل حضري) تدخلت فيها وزارة سياسة المدينة لدى وزارة جحيم الأسعار التي يسيرها "الحلايقي" الوفا للتنبيه لمخاطر الأمن والاستقرار الممكن أن تهددهما الزيادات في التسعيرة وبالتالي تأجيج المدن والمراكز الحضرية.
إذا كانت وزارة المدينة لم تقم بأي شيء من هذاه الالتزامات، وإذا كان نبيل بنعبدالله لم ينجز أي فعل مما التزم به لدى تعيينه وزيرا لسياسة المدينة. فما هو السند الشرعي الذي سمح للخازن العام للمملكة بتحويل 8 مليون سنتيم شهريا لحساب الوزير وتحويل 2500 درهم كتعويض يومي عن كل تنقل للسيد الوزير في المهام الرسمية؟ ما الذي ربحته المدينة المغربية من وزير التهم خلال هذه المدة الحكومية حوالي 5 مليون درهم كأجرة وتعويض؟ وما الفائدة التي جناها المغاربة على إنفاق الملايير على كراء مقرات بناية وزارة سياسة المدينة وأسطولها وبنزينها و"فينياتها" وأسفار مسؤوليها إن لم تعمل على ترميم جراح المدينة المغربية؟
لقد صدق عبد الواحد منتصر، رئيس الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، حين قال في العدد 553 من "الوطن الآن": " وهل لدينا بالمغرب مدينة حتى نخلق وزارة سياسة المدينة "؟!
