يعرض مشروع قانون عمال المنازل على مجلس النواب ، و للتذكير فإن هذا المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عاملات البيوت حيث تدمج هذه الفئة التي تتشكل أساسا من الفتيات و النساء مع فئات أخرى مثل السائقين و البستانيين، و أغلبهم رجال في نفس القانون بالرغم من اختلاف نوع العمل و شروطه ، فإنه يسمح كذلك بتشغيل الطفلات القاصرات كعاملات في البيوت متناسيا أن هذا العمل و الذي يأخذ شكل السخرة يعتبر من بقايا أشكال العبودية و مرتبط بالوضعية الدونية للمرآة، وهو يعتبر عنف مرتبط بالنوع، و لقد اهتز الرأي العام المغربي مرات عديدة بسبب ما تنشره الصحافة و ما تفضحه الجمعيات الحقوقية من انتهاكات لحقوق الطفلات "خادمات" البيوت ، نتيجة المعاملة القاصية و حالات الاغتصاب و حالات التعذيب التي طالت عددا من الفتيات القاصرات و التي وصلت الى حد المس بالحق في الحياة.
فبالرغم من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و من المذكرات المطلبية للجمعيات الحقوقية و نخص بالذكر ، المذكرة المطلبية التي تقدمت بها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة و شبكة نساء متضامنات لكل الجهات المسؤولة و التي تتضمن دراسة لمشروع القانون و لحيثيات المطالبة بعدد من التعديلات من ضمنها منع تشغيل الطفلات القاصرات أقل من 18 سنة كما خاضت حملة ترافعية من أجل ذلك هي و عدد من الجمعيات و التحالفات الحقوقية ، أصرت الحكومة على الإبقاء على تشغيل القاصرات و صوت مجلس المستشارين بدوره على المشروع و صوت على 16 سنة .
الآن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب و تستمر الفدرالية في المرافعة و التحسيس إلى جانب عدد من الجمعيات الحقوقية
- و نجدد مطلبنا لحماية الفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق بل يدخل في خانة بقايا أشكال العبودية
- و من أجل ضمان حق الفتيات في التعليم و في التكوين و في الحماية من "عمل " مرتبط بعنف النوع
- و نناشد نائبات و نواب الأمة الذين تعهدوا بإدخال تعديلات على المشروع بما فيه رفع السن الى 18 سنة انسجاما مع أحكام الدستور و مع التزامات المغرب الدولية فيما يخص حماية حقوق الطفل ، الوفاء بالتزامهم/ هن.
