أكد عبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق بالنقابات المهنية وذلك تكريسا للحرية النقابية وانطلاقا من الأدوار الهامة التي تضطلع بها المنظمات النقابية للأجراء، والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا من تكريس الحرية النقابية.
وأضاف الصديقي، أنه بعد صدور دستور المملكة الحالي لسنة 2011 والذي نص على أن المنظمات النقابية للأجراء يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، ومن أجل العمل على تنزيل هذه المقتضيات، ارتأت الحكومة الحالية إعادة النظر في مشروع القانون الذي تم إعداده سابقا، وكذا توسيع دائرة الاستشارة بشأنه مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء من أجل التوافق حول مضمونه قبل وضعه في قنوات المصادقة.
ولتجاوز الثغرات التي طبعت التشريع السابق والمتمثلة أساسا في ضعف الحماية التشريعية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية، وغياب معايير لتحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية، أشار الصديقي في معرض جوابه عن سؤال شفهي بالبرلمان حول القانون المتعلق بالنقابات، أن نص المشروع الحالي جاء متلائما في أحكامه مع المبادئ التي تتضمنها العديد من معايير العمل الدولية، والتي من بينها، يصرح الوزير:
* حق أصحاب العمل والعمال، على حد سواء، ودون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها بأنفسهم، وكذلك الحق في الانضمام إليها شريطة التقيد بالأنظمة الأساسية لهذه المنظمات.
*حق المنظمات المهنية في وضع قوانينها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها بكامل الحرية.
* عدم تدخل السلطات العمومية أو أي جهة كانت بشكل يقيد هذا الحق أو يعيق ممارسته المشروعة.
* اكتساب الشخصية الاعتبارية من طرف النقابة بمجرد التأسيس.
* تمتيع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي على التمييز في مجال الاستخدام بسبب الانتماء النقابي.
* تمتيع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بحماية كافية من كل عمل يهدف إلى تدخل إحداهما في شؤون الأخرى ولا سيما فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها سواء كان هذا التدخل بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها.
