يبدو أن حكومة بنكيران، تمر في السنة الأخيرة من عمرها بلحظات صعبة، فبعد معركة الأطباء، وغزوات الأساتذة المتدربين، والحرب التي تشنها المركزيات النقابية، وغضبة الممرضين، وثورة المعطلين هاهو الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يدخل بدوره على خط الأزمة مع الحكومة، ويعلن عن يوم 11 فبراير القادم كموعد للإخبار ببرنامجه الاحتجاجي التصعيدي تحت شعار "المتصرفون قادمون".

واعتبرت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الحكومة الحالية تعد التلميذ النجيب للمؤسسات الدولية الدائنة مند توليها تسيير دواليب الشأن العام، وانتهاجها سياسة الآذان الصماء من خلال عدم فتح قنوات الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين، ولجوءها إلى تبريرات واهية من أجل ربح الوقت ومحاولة تعميق الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من الأطر اجتماعيا ومهنيا وإداريا، والقفز على مطالبها المشروعة بترويج مغالطات لتبرير ما سماه الاتحاد  بسياستها التراجعية.

وشدد بلاغ اللجنة الإدارية الذي توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه على أن الساحة الاجتماعية تشهد تشنج وقلق جراء الهجوم الخطير على المكتسبات والحقوق وفي ظل تمرير مراسيم قوانين تضرب الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين من قبيل مرسوم إعادة الانتشار الذي يفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية والانتقام من الموظفين ويكرس الولاءات والخنوع لأصحاب القرار، فضلا عن الإجهاز الواضح على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد بدعوى الإصلاح المفترى عليه الهادف إلى التقليص من الأجور و الرفع من سن التقاعد دون موجب حق.

وطالب الاتحاد من الحكومة فتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستجابة الفورية لملفه المطلبي وكل القضايا التي تستأثر باهتمام المتصرفات والمتصرفين.