عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بمقره بسطات، جمعا عاما، تداول فيه مستخدمات ومستخدمو القطاع مختلف المشاكل التي يطرحها تدفق أعداد كبيرة من الوافدين على مؤسسات التكوين المهني وضرورة تجديد هياكل المكتب المحلي.
وصدر عقب الجمع العام، بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عرض فيه من جهة ما ناقشه الجمع من منطلقات حول الظروف والشروط التي ترهن القطاع اليوم وتعيق طموحاته في الاستمرار في بناء منظومة تكوينية متجددة دون تنكر لمجهودات مستخدميه، والتأكيد من جهة أخرى على رزمانة من التوصيات إن على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني :
وهكذا جهويا أكد الجمع على الانكباب على معالجة حالات الانتقالات الممكنة وفق الاقتراحات المقدمة، والتي تراعي مصالح منظومة الجهاز التكويني وتتجاوب مع الحالات الاجتماعية على أن يتم التصدي بحزم لكل المظاهر الغريبة في علاقات العمل المتسمة بما وصفه البلاغ بالنبش في أعراض الناس والترويج للفتن بين المستخدمين. كما أدان البلاغ بشدة كل أساليب الوشايات الكاذبة التي يتم الترويج لها من طرف من نعتهم بمنعدمي الضمائر تعطيلا للمهام التربوية النبيلة. وشملت الإدانة أيضا المشوشين هواة الفيسبوك، مذكرا بأن الجامعة توحد المستخدمات والمستخدمين كأجراء وليس كرؤساء ومرؤوسين في علاقات العمل.
ووطنيا، نص البلاغ على عدة توصيات، نذكر منها على الخصوص مطلب إلزام مديرية الموارد البشرية بتحمل مسؤولياتها في الاهتمام بأوضاع العاملين بالقطاع انطلاقا من مهامها الوظيفية وليس الانشغال بأهداف خارجية تعود في اختصاصاتها لمديريات أخرى بالمكتب مع العمل على الانكباب الفوري والعاجل على تصفية الملفات العالقة في الترقية في السلم لسنة 2012 مع تنظيم مباريات الترقية لسنوات 2012 و2013 ورفع حصة الترقي إلى 33 بالمائة على غرار الوزارة التي توحد القطاع.
وركز البلاغ، في الأخير، على المطالب الملحة للمستخدمات والمستخدمين بتنفيذ الإدارة المركزية للمكتب "أو.ف.ب.ب.ت" ما تبقى من بنود عالقة بروتوكل 2011. مع فتح مفاوضات عاجلة مع الجامعة الوطنية للتكوين المهني على أساس مراجعة القانون الأساسي للمكتب والارتقاء به نحو الأفضل لتجاوز كل صيغ الحيف التي ساهمت في ما سماه فرملة التطور السليم للمسار المهني للعديد من الكفاءات والارتقاء بالخدمات الاجتماعية على غرار القطاعات كالمكتب الوطني للكهرباء وقطاع العدل والقطاع البنكي.
وتساءل البلاغ أن ما يجنيه المكتب من أموال عبر جهود المستخدمين، لماذا تتم مراكمتها في الأبناك ولا تجد طريقها لتحسين أوضاع المستخدمات والمستخدمين والتعجيل بمنحهم حقوقهم المشروعة؟ كما دعا بإلحاح إلى ضرورة إحداث القطيعة في تدبير شؤون الموارد البشرية للمكتب انطلاقا من قاعدة المعادلات الرياضية واستحضار البعد الاجتماعي في قطاع له وظائف اجتماعية ولإعطاء النموذج من المؤسسة.
