احتجت بشدة جمعيات وطنية مهتمة بالتخييم على استفراد الجامعة الوطنية للتخييم بقرار "التشطيب" على التداريب الشتوية لموسم 2016، معتبرة إياه ـ القرار ـ غير قانوني حيث أنه سيؤثر سلبا على تكوين الأطر الجمعوية وشبابها ويافعيها، واستغربت في نفس الوقت لعدم استشارة المجلس الإداري للجامعة الوطنية للتخييم، مؤكدة على أن هذا القرار يضع الوزارة الوصية والجامعة موضع المساءلة القانونية والاجتماعية أمام ذات المجلس.
ولم يفت بعض الجمعيات أن تطالب المكتب المسير للجامعة على الانكباب والإعداد للجمع العام بعدما انتهت مدة صلاحيته الإدارية والقانونية مما يعني أن كل قراراته تعتبر خارج الإطار القانوني حسب ذات الجمعيات.
وقد اعتادت الجمعيات الوطنية المهتمة بالتخييم على تنظيم التداريب الشتوية لفائدة طلابها وشبابها ويافعيها خلال عطلة نهاية الطور الأول إلا أنها فوجئت بقرار المكتب المسير للجامعة الوطنية للتخييم الداعي إلى تأجيل أنشطة فصل الشتاء ودمجها مع أنشطة عطلة الربيع التي قسمها المشرع على المستوى التعليمي إلى ثلاثة أطوار مما سيربك برامجها التأطيرية في الزمان والمكان.
ووفق مصادر "أنفاس بريس" فقد اعتبرت الجمعيات القرار مجحفا ومجانبا للصواب على اعتبار أنه سيحرم العديد من الأطر والشباب من التداريب الشتوية، فضلا عن عرقلة الأنشطة الربيعية المكتفة والتي تعرف إقبالا نوعيا كالجامعات الربيعية ومواضيعها ذات الصلة ببرامج ذات الجمعيات الوطنية المشهود لها بالجودة والحنكة في تأطير الأجيال دون أن تتحرك الوزارة في هذا الشأن.
ووجهت فعاليات جمعوية مدافعها صوب الوزارة الوصية التي لا تعير أي اهتمام لهذا الجانب الذي يعتبر رافعة وداعمة لمشتل تخريج الأطر الشبابية الجمعوية التي تنتصر للمسئولية والدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان، حيث أكدت أن فضاءات الوزارة القليلة والبئيسة والتي يعتمد عليها خلال التداريب وملتقيات الشباب واليافعين الشتوية أو الربيعية لا يمكن لواقع حالها أن يجمع ويدمج أنشطة المرحلتين وتكديس برامجها المسطرة في فترة عطلة الربيع، مما سيتسبب في إقصاء الكثير من الشباب والطلبة وحرمانهم من أنشطتهم المعتادة والتي تعتبر مرحلة أساسية لضخ أطر جديدة في ميدان التخييم.
