إن ما يحمله تزوير العملة من كساد وشلل لاقتصاد الدول، وكذا من عرقلة على مستوى الكتلة النقدية واضرارها على الاقتصاد ،جعل الأمر ممنوعا ويعاقب صاحبه أقصى العقوبات لهذا فإن الحكومات في العالم تقوم بجميع الإجراءات الأمنية لإحباط جميع العمليات التي تساهم أو تعمل على إظهار هذه العملة المزورة أو الرديئة بالمفهوم الاقتصادي والتداول بها، عملية احترافية وعمل مهني متقن تقوم به عصابة بمدينة امريرت تمكنت عناصر الشرطة القضائية من فك ألغازها، عصابة في احشاءها أشخاص يمتازون بسلوك جيد ولا يظهرون أي عمل إجرامي بالمدينة، سلوكهم يبعد عليهم جميع النظرات لكن نظرة الشرطة القضائية ألقت بهم من حيث لا يدرون، حسب شهود عيان ،أفراد العصابة كانوا يروجون لتداول عملتهم المزورة في أسواق الاطلس المتوسط مستغلين في دلك عفوية أهل الجبال الدين لا يفقهون في الأمر شيء،كانوا يستغلون سذاجة المرء في البوادي لاستبدال العملة الرديئة بالعملة الجيدة مساهمين بذلك في الزيادة على مستوى الكتلة النقدية من جهة ومن جهة أخرى نهب وسرقة أموال الفقراء بطرق ذكية ومحسوبة، الإطاحة بهذه العصابة أعفى ساكنة الأطلس من النهب المستمر وأعفى الاقتصاد المحلي من تداول أوراق نقدية مزورة.
