محمد حمضي لم ُيصب المجتمع الدولي بالجنون وهو يخطو خطوة جديدة مطلع القرن الجاري ، على مسار الانتصار لحقوق الأطفال والنهوض بها، بل يمكن تسجيل بأن منظمة العمل الدولية كانت في مستوى النضج وهي تتفحص التقارير التي تتهاطل عليها راصدة بالأرقام الزج بالأطفال في عالم الشغل الذي ينتهك حقهم/ن في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى .
و لمواجهة هذا الواقع المرير، وتزامنا مع التصديقات على الاتفاقية 138 بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، والاتفاقية 182 بشأن أشكال عمالة الأطفال ، خلصت منظمة العمل الدولية بأن الوقت قد حان للتحسيس بخطورة ظاهرة عمالة الأطفال ، فكان أن اعتمدت ابتداء من سنة 2002 تنظيم احتفالية " اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال " الذي يصادف يوم 12 يونيه من كل سنة .
و لكي لا نقفز على الموضوع الأساسي الذي يشغل بالنا ، نُحيل متتبعي موقع "أنفاس بريس" على مذكرة اخبارية سبق أن أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2021 ، بمناسبة هذا اليوم التي جاء فيها بأن جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يشكل إقليم وزان جزءا من ترابها ، تحتل الرتبة الثالثة وطنيا في تشغيل الأطفال ( 13 في المئة) .
إقليم وزان الذي يغلب على جماعاته الترابية الطابع القروي ، وتلوي أعناق غالبية ساكنته الهشاشة الاجتماعية في أعنف ارتدادها ، ولأنه طارد لأبنائه لأن عجلة تنميته لا تدور بنفس سرعة دوران عجلة باقي أقاليم الجهة ، فإن عمالة الأطفال بجماعاته الترابية (القروية) كما بحاضرته الوحيدة (وزان) لا تتطلب جهدا كبيرا للقبض عليها ، وتحديد حقولها التي تتوزع بين ، الفلاحة ، والرعي ، والصناعة التقليدية ، وورشات الميكانيك ، وعمالة الطفلات بالبيوت ....
أي نعم عمالة الطفلات …. فقد اشتهرت وطنيا جماعات ترابية تقع تحت النفوذ الترابي لعمالة إقليم وزان بوفرة الطفلات اللواتي تفرض عليهن أسرهن اللواتي تئن اجتماعيا بسبب ضيق اليد ، القبول بالعمل بعيدا عن دفء المحيط الذي مهما كانت قتامته فإنه أرحم من العالم الذي يستقبلهن !
ظاهرة تشغيل الطفلات ، أظف إليها تزويجهن الذي يعتبر اغتصابا على سرير القانون ، من المؤكد بأنها( عمالة الطفلات) تشهد تراجعا محسوسا في السنوات الأخيرة بالإقليم ، وذلك راجع لتنزيل رزنامة من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي ، والحملات التحسيسية المحدودة في الزمان والمكان ، لكن كان بالإمكان محاصرتها وخنقها لو تم تنزيل سياسات عمومية ترابية مبنية على حقوق الإنسان .
في سياق كل ما سبق استحضاره، يتساءل كل مَن منسوب مواطنته متدفقا، عن السر الذي جعل أجراس تخليد اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال لم تدق بإقليم وزان ، رغم نصيبه من المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين الذين يوجدون في احتكاك مباشر بقطاع الطفولة ؟ غياب موضوع تشغيل الأطفال بكل تشعباته بإقليم وزان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال من فوق أجندة "اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة" التي يرأسها عامل الإقليم ، جعل الكثير من الأصوات المستقلة تتساءل عن الجدوى من احداث الآلية المذكورة قبل سنتين ( 7 يونيه 2023 ) ؟
مع الأسف "آلية حمائية اقليمية " أُريد لها أن تولد ميتة ... بعد أن كان الرهان عليها محددا في تأمين سلامة أطفال الإقليم الذين تواجه غالبيتهم تحديات كبرى قد تعصف بمستقبلهم/ن . واقع الحال يؤكد تعطيل " مبدأ الجدية حافزنا" الذي كان محور خطاب ملكي ، كما يحيلنا ذلك على أن الإدارة الإدارية بدل الإدارة المواطنة هي عملة التعاطي مع قضايا الإقليم !
نختم بهذا التساؤل : ماذا ينتظر عضوات وأعضاء اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة من عامل الإقليم القيام به لتفعيل الآلية ، وهو الذي فوق مكتبه العشرات من الملفات الحارقة ؟ لماذا غاب الصوت المدني باللجنة ، ولم يبادر باقتراح مبادرة ( بعيدا عن الاحتفالية) بهذه المناسبة الأممية التي تم تخليدها بأكثر من جهة بربوع الوطن ؟ أم أن التطبيع مع الإدارة الإدارية جرفت الأخضر واليابس ؟ وغير بعيد عن الآلية الإقليمية ، لماذا لم يسمع على امتداد الإقليم صوتا للجمعيات التي تشتغل في حقل الطفولة ؟
يبدو أن مقولة " إذا عمت هانت" قد حجزت لنفسها موقعا بإقليم وزان.
الخلاصة Rien ne marche !
الخلاصة Rien ne marche !
