بعد أن فجرت وزيرة "جوج فرنك" معاشات البرلمانيين والوزراء، انفتحت "علبة أسرار" قبة ممثلي الشعب التي أصبح ينظر إليها عامة الشعب كمضخة للريع، وربما الملف المثير الذي نشرته "الوطن الآن" في عددها الأخير حول اللائحة الكاملة للشبكات العائلية التي أصبحت تتوارث حتى مقاعد البرلمانيين، جزء من كرة الثلج التي مازالت تكبر يوما بعد يوم، خاصة وأن الامتيازات التي يتمتع بها البرلمانيون، واضعو الشرائع والقوانين والضرائب ومحررو قيود الأسعار، تتمتع بحماية قانونية وضعوها هم أنفسهم وأحاطوها بسياج من الكتمان. الفضل يعود لشرفات أفيلال ولزلة لسانها كي ينبش المغاربة الذين أنهكتهم مطرقة الزيادات في الحياة المخملية التي ينعم فيها البرلمانيون ورصيد الامتيازات التي جعلت منهم مواطنين من الدرجة الأولى.
آخر هذه الامتيازات التي طفت على السطح مؤخرا،التي توصلت إليها "أنفاس بريس"، هو عقد الشراكة الموقع بين البرلمان وشركة للتأمين الذي يستفيد بموجبه البرلمانيون بالغرفتين، من "الحمامات المعدنية" ومن مياهها الساخنة في هذا الفصل البارد كي يكمدوا فيها عظامهم بعد يوم شاق من العمل كمدوا فيه عظام المغاربة وأمطروهم بالزيادات. في الوقت الذي يوخز الصقيع بؤساء هذا الوطن المحاصرين بين الثلوج في الجبال، خصص البرلمانيون لأنفسهم، بموجب الاتفاقية مع شركة التأمين، امتياز الاستفادة من الحمامات المعدنية في حدود 500 درهم في اليوم "للراس"، حسبما كشف مصدر ل"أنفاس بريس".
وهنا يكبر التساؤل: لماذا لا يحرص البرلمانيون الذين انتدبوا للدفاع عن مصالح المواطنين، لحث شركات التأمين على مد الجسور الإنسانية لهذه المناطق المنكوبة المحاصرة بالثلوج؟ هذه الأموال والاقتطاعات التي تستنزف من ميزانية الدولة الأحرى أن ينتفع بها هؤلاء المحتاجون وليس البرلمانيين. "صندوق المقاصة" الحقيقي الأولى بالإصلاح هو صندوق تعويضات البرلمانيين والوزراء وكنز الامتيازات الذي يجعل من البرلمان مثل "مغاربة علي بابا"... لذا لا يستغرب المغاربة من الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في الانتخابات التشريعية، وشراء الذمم التي تسمن جيوبها بالملايين، والشعارات التي ترفع في هذه الحملات، والسر الذي يجعل من البرمان شبيها بـ "فيرمة" عائلية يصل فيها البرلمانيون من أسرة واحدة أو شجرة عائلية تختلط فيها الأنساب الأرحام فيما بينهم.
