يوم 23 نونبر 2015 سيخلد دخول نادي أولمبيك أسفي وفريقه الكروي إلى نفق الأزمة الرياضية بسبب الاستقالة الجماعية للمكتب المسير للنادي بعد تشبث رئيسه أنور دبيرة باستقالته جراء تهديده بالتصفية والقتل واتهامات أخرى دونت على جدران شوارع مدينة أسفي وتناقلتها كل الألسن على موائد القيل والقال، طيب السؤال بسيط لكنه يشكل حلقة أساسية في فتح ملف التحريض ضد المدربين أحيانا وأحيانا أخرى ضد الأندية ورؤسائها المسيرين والمدبرين لملف الرياضة وخصوصا كرة القدم ، إذا "من حرض على كتابة عبارات التهديد بالقتل والتصفية وترويج اتهامات ضد نادي أولمبيك اسفي؟ وهل هذه السلوكات المستفزة لا تدخل في باب السيبة والترهيب والإرهاب؟ وما هو موقف السلطات الأمنية والقضائية وجامعة كرة القدم من هذه النازلة؟".
نحن أولا لسنا في "كولومبيا" المخدرات ومافيا القتل والتصفيات والاختطاف نحن في بلد آمن ومستقر قطع أشواطا مهمة في تدبير الاختلاف ديمقراطيا ووفق مؤسساتنا القضائية والأمنية والأهم من ذلك أن كل أجهزتنا المسيرة للرياضات الوطنية تتوفر على قوانين وأنظمة قادرة على التدخل والحسم في مشاكل التدبير والتسيير وفتح ملفات قضائية ضد كل اختلال، لذلك كان لزاما على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تتدخل في هذه الأزمة وتفتح تحقيقا في الموضوع وتحيل ملف التهديد والوعيد بالقتل على السلطات الأمنية والقضائية لاستكشاف وسبر أغوار أيادي التحريض والفتنة وتنصف كل متضرر وتنتصر للحق والعدالة، بل كان لزاما على الجامعة أن تصدر بلاغا توضيحيا في القضية وتدخل على خط القضية.
إن أزمة نادي أولمبيك أسفي تدق ناقوس الخطر بخصوص مثل هذه السلوكات التي استفحلت في الشارع الرياضي عامة والعبدي خاصة وتساءل المسئولين عن مواقفهم وتعاطيهم مع شغب آخر انتقل من وسط الملاعب ليطال الشوارع والمؤسسات بالكتابة على الحائط وبعناوين بارزة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي (دبيرة موت ينتظرك / الشفار/ الرحيل..)، فقبل هذه الواقعة تعرض المدرب العامري سابقا إلى اضطهاد كبير من طرف جهات حرضت الجمهور المسفيوي ضده رغم أنه حقق نتائج غير مسبوقة كرويا والتاريخ الرياضي يشهد على ذلك خلال البطولة العربية والبطولة الوطنية بشكل ممتاز واضطر للرحيل وأمثلة أخرى متعددة.
هنا يبرز سؤال آخر أساسي على مستوى التأطير الجماهيري العاشق للجلدة " لمن يشيد المغرب تلك الملاعب الرياضية والتي خصصت لها الملايير؟ ولماذا يشتغل الجسم الرياضي على إفراز نخب رياضية قادرة على انتزاع الاستحقاق الوطني في المحافل الرياضية ؟ فعلا فالجواب بسيط ويرتبط بشروط الفرجة الكروية ومتعتها لفائدة عشاق كرة القدم والمتابعين لنتائج أنديتهم الرياضية، لذلك فكل الأجهزة الرياضية وطنيا وجهويا ومحليا والمتدخلين في حقل الرياضة مدعوين اليوم للقيام بمهامهم التدبيرية وفق متطلبات العصر والتفاعل مع كل كبيرة وصغيرة تهم الشأن الكروي وخلق جسر من التواصل مع الجمهور وشبابه وتحميل الجمعيات المدعمة للأندية مسئولية تخليق الحياة الكروية بالتحسيس والتأطير والتواصل وتسخير كل الطاقات المبدعة والخلاقة لكبح جماح التمرد العشوائي المثير للفتن ولن يتأتى ذلك إلا بتتبع مسارات المنتوج الرياضي سلبا وإيجابا لأن الملائكة لا تحلق فوق رؤوس المسئولين وخير مثال على ذلك ما يقع بدهاليز الفيفا والمتابعات القضائية لزعمائها الخالدين.
أكيد أن شكاية رئيس نادي أولمبيك أسفي ستحظى باهتمام السلطات الأمنية والقضائية لأننا في دولة المؤسسات لكن لابد من تحليل هذا السلوك لوضع خطط كفيلة باقتلاع كل أسباب التحريض والاشتغال بآليات الحكامة وآليات الفعل الديمقراطي التشاركي الضامن للحقوق والواجبات.
وختاما نطرح سؤال آخر يتعلق بمصير العقد الذي يربط بين المدرب والنادي العبدي ومن سيتحمل نتائج هذه الأزمة الكارثية التي ستشل مفاصل نادي أولمبيك أسفي وتعصف نفسيا ومعنويا بآمال وأحلام محبيه؟.
