علمت " أنفاس بريس " من مصادر خاصة أن أعضاء المعارضة ببلدية مريرت قد تقدموا بشكاية الى كل من والي جهة بني ملال وعامل إقليم خنيفرة مطالبين بضرورة تدخل الإدارة الترابية بسبب ما تعتبره المعارضة " تجاوزات " طالت الإعداد والتصويت على مشروع ميزانية البلدية خلال دورة أكتوبر الأخيرة، إذ تم تمريرها حسب عبد السلام زاور عضو البلدية عن حزب الإستقلال في ظرف زمني لايتعدى ثلاث دقائق ودون ان تعرض للقراءة من طرف الأعضاء أو المناقشة في تعارض تام مع ما ينص عليه القانون. وأوضح عبد السلام زاور لـ " أنفاس بريس " أن المعارضة لم تتمكن من إبداء ملاحظاتها على مشروع الميزانية في تنافي تام مع مبدأ الحكامة الترابية، علما أن مشروع الميزانية تضمن ما وصفه بـ " العيوب الفادحة "التي كان بالإمكان تفاديها لو فسح المجال مع أعضاء المعارضة لإبداء ملاحظاتهم بهذا الخصوص، لكن فضل رئيس بلدية مريرت تمريرها دون مناقشة الى التصويت علما أنه يتوفر على الأغلبية.

وقدم عضو المعارضة لـ " أنفاس بريس "أمثلة عن العيوب التي طالت مشروع الميزانية من قبيل الفصل المخصص للبنزين الذي رصد له مبلغ 90 مليون سنتيم، علما أنه في الولاية السابقة لم يتعدى 75 مليون سنتيم ورغم ذلك فإن هذا المبلغ كان كبيرا، وبدل أن يبادر المجدلس الى تخفيض المبلغ المخصص للبنزين، علما أن أسعار البنزين والغازوال عرفت انخفاضا بادر الى الزيادة فيه علما أن مريرت لا تتوفر على آليات كثيرة، كما خصص لصيانة الآليات مبلغ 40 مليون سنتيم وهو مبلغ ترى المعارضة أنه تم تضخيمه أكثر من اللزوم، ويبقى العيب الأكبر – حسب عبد السلام زاور عضو المعارضة – هو النقطة المتعلقة بالأعوان العرضيين، حيث خصص لهذا البند 50 مليون سنتيم، بالمقابل خصص فقط 6 مليون سنتيم لمنتجات المقالع ( الإسمنت، الرمل، الكرافيت..)، إذ كان من المفروض – يضيف زاور – أن يكون العكس أن يخصص مبلغ 50 مليون سنتيم لمنتجات المقالع و 10 ملايين سنتيم لمنتجات المقالع علما أن أجور العمال في أي مشروع كيفما كان لايجوز ان تتجاوز ربع ميزانية المشروع. وأشار زاور أن هذه المرحلة الإنتقالية والتي تتميز بترسانة قانونية مهمة تصطدم للأسف بعقليات ترفض التغيير علما أن القانون الجديد يفسح المجال أمام المعارضة للمشاركة في التسيير، داعيا مسؤولي الإدارة الترابية الى ضرورة التدخل لضمان تطبيق القانون.

يشار أن دورة أكتوبر الأخيرة ببلدية مريرت عرفت عدد من الخروقات، فإلى جانب عدم السماح لأعضاء المجلس بإبداء ملاحظاتهم بخصوص مشروع الميزانية وتمريرها عبر التصويت، فوجئ أعضاء المجلس بالتنصيص في الدعوات التي تسلموها لحضور الدورة بنقط في جدول الأعمال تتنافى مع القانون، ومنها النقطة المتعلقة ب " تعيين " وليس انتخاب ممثل بلدية مرريت بمجموعة الجماعات والنقطة المتعلقة ب " التصويت على نموذج النظام الداخلي " الذي أعدته وزارة الداخلية وليس مشروع النظام الداخلي للمجلس.