أكثر من ثلاث ساعات، استمر اللقاء بين مكتب رابطة قضاة المغرب برئاسة الأستاذ نور الدين الرياحي، مع الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مؤخرا، وكانت على طاولة اللقاء، عدد من القضايا، من بينها: التعويضات العائلية والطبية بالنسبة للمرأة القاضية، وضعية التحاق أزواج وزوجات القضاة والقاضيات ببعضهم البعض، الإسراع في تسوية الوضعية المادية للقضاة المتقاعدين، وضعية قضاة المناطق الصحراوية والنائية بخصوص السكن الوظيفي والنقل الجوي والمرافق الاجتماعية والرياضية، عرض تخوفات السادة القضاة من بعض مقتضيات مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية..

وبعد أن أبدى وزير العدل والحريات، حسب ما جاء في بلاغ الرابطة، "تفهمه لمطالب الرابطة واستعداده للاستجابة لبعضها على حالتها ووضع الباقي رهن الدراسة، منوها في ذات الوقت بمجهودات رابطة قضاة المغرب وطريقة اشتغالها وخطها النضالي المتسم بالرزانة والحكمة والتشاور في تدبير الشأن القضائي"، أعربت الرابطة في شخص رئيسها الأستاذ نور الدين الرياحي، عن ما اعتبرته "ارتياحها لمستوى الحوار البناء والإيجابي الذي ساد اللقاء مؤكدة عزمها على مواصلة مشوارها في اعتماد طريقة الحوار والتواصل عبر القنوات الرسمية والشرعية وعدم المشاركة في أشكال احتجاجية لا تتناسب مع الوقار والتحفظ الذي تمليه قواعد وأعراف المهنة".

وإذا كان هذا البلاغ قد ترك صدى طيبا لدى قضاة الرابطة، فإن زملاءهم في نادي قضاة المغرب، اعتبروا الفقرة الأخيرة، إشارة إليهم، وتنقيصا من مسارهم النضالي، وهو ما عبر عنه أحد قضاة النادين بالقول: "تطالبون باحترام حق كل جمعية في اتباع شكل الاحتجاج الذي يناسبها.. فلماذا إذن تحكمون على الشكل الاحتجاجي الذي أخذه (بعض القضاة كما سميتوهم) بعدم الجدوى؟."

وكان النادي، قد أطلق مبادرة حملة جمع توقيعات القاضيات والقضاة الرافضين لمشاريع السلطة القضائية بمختلف محاكم المملكة، كما حمل قضاته شارة الاحتجاج يوم أول أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 كـ "خطوة تعبيرية أولى في انتظار قرارات احتجاجية أخرى سوف يعلن عنها مستقبلا بناء على قرارات المجلس الوطن".