توصل موقع "أنفاس بريس" برسالة من الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موجه خطابها إلى الحكومة والأحزاب السياسية والبرلمانيين. وفيها طالب الموقعون بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ شركة سامير من الإفلاس وضياع حقوق المأجورين ومصالح الاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية. علما، كما تضيف الرسالة، أنه ومنذ 5 غشت 2015، توقف الإنتاج بالشركة بسبب العجز على تسديد الديون واهتزاز التوازنات المالية للشركة وغياب المسؤولية اللازمة في التعاطي مع هذه الأزمة المؤجلة منذ سنوات.
وإن كان هذا الاختناق المالي، حسب المصدر نفسه، يرجع بالأساس لعدم الوفاء بالتزام ضخ الأموال اللازمة لتأهيل الشركة بناء على مقتضيات الخوصصة سنة 1997 وبسبب سوء التدبير المعتمد تحديدا منذ سنة 2006، فإنه عوض التفاوض الجدي مع الدائنين من أجل رفع الحجز وجدولة الديون، تفضل الإدارة الهروب للأمام بتسويف الزيادة في الرأسمال والرهان على خلط الأوراق.
هذا، وتفيد الرسالة من جهة أخرى، بأنه وبناء على الدور الأساسي لصناعات تكرير البترول في توفير المحروقات والمشتقات النفطية لمتطلبات الاقتصاد الوطني في مأمن من التقلبات الدولية والظروف المناخية، وعلى مساهمة هذه الصناعات في تأمين الشغل والرواج الاقتصادي والتنمية المحلية لمدينة المحمدية المقرون اسمها بتاريخ تدشين شركة سامير، فإن المزيد من اللعب على ربح الوقت لن يزيد سوى في تعقيد الأزمة وتعميق حجم الخسائر المترتبة على ذلك.
ووفق الرسالة دائما، يشدد أصحابها على أنه وتبعا لمواقفهم ومطالبهم السابقة في هذا الشأن، فإنهم يجددون المطالبة باعتماد الحزم اللازم من أجل فك هذه الأزمة في أقرب الآجال، من خلال عودة الدولة لرأسمال الشركة حتى تمارس دورها كاملا في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في القطاع، وفي تنظيم السوق من أجل تأمين الاحتياطات اللازمة بأقل كلفة وضمان الجودة وفي حماية الشغل وضمان حقوق المأجورين.
