يعتبر قطاع الشباب والرياضة من أهم قطاعات العمل المباشر الذي يروم خدمة التنشئة الاجتماعية وقضايا الطفولة والشباب والنساء، بل يعد قطاعا استراتيجيا لتكريس قيم المواطنة والتربية على الحقوق والواجبات وفضاء لإنتاج الأبطال الرياضيين في جميع التخصصات الجماعية والفردية كسفراء رياضيين خلال منافساتهم في جميع الملتقيات القارية والدولية والإفريقية والعربية، ولا يمكن أن نترجم هذه الأهداف إلا بتوفير الموارد البشرية المختصة والأطر الإدارية والبنيات التحتية ومرافقها المتعددة كبنية استقبالية لتقديم هذه الخدمة العمومية المشروطة بالجودة والحكامة ومسئولية الضمير المهني.
لقد عرفت فترة حكومة بن كيران تقلد ثلاثة شخصيات سياسية منصب وزير الشباب والرياضة وحطمت رقما قياسيا في الفضائح المرتبطة بالقطاع، نظرا لعدم قدرة هؤلاء الوزراء على تقديم برنامجا إصلاحيا وتقويميا لتحديد الاختلالات التي أصابت مفاصل الرياضة بالشلل وكبحت جماح مبادرات الشباب التائه خارج أسوار التأطير والمراقبة والتتبع، وقتلت آمال نساء يردن صياغة حياة جديدة لاكتساب مهارات يدوية تقيهن من شر الفقر والحاجة، واغتصبت براءة الطفولة المتطلعة إلى التربية والترفيه والتخييم. هذه النظرة السوداء لواقع القطاع تؤكدها الأرقام المخيفة التي حصل عليها موقع " أنفاس بريس " من مصادر قريبة من موقع القرار.
نشير إلى أن الوزارة تحتضن ما يقارب 4000 موظف بالقطاع وسنكتفي في هذه الورقة بتقديم الأرقام المتعلقة بالمؤسسات التابعة لقسم الطفولة والشباب ومواردها البشرية من الأطر الإدارية والتربوية والاقتصادية والأعوان. هذا القسم الذي يدبره 56 إطارا إداريا ويشكو من خصاص 12 إطارا وفق الإحصائيات الرسمية نفس الشيء ينطبق على شعبة التأطير التربوي التي يسيرها 78 إطارا لكنها تشكو كذلك من حصاص بلغ إلى 52 إطارا. أما التأطير المهني فلا يتوفر إلا على 14 مؤطر ويشكو بدوره من نقص بلغ إلى حدود 17 مؤطرا. أما عدد الأعوان فلا يتجاوز 29 عونا أي بخصاص يقدر بحوالي 105 عونا. الأغرب من ذلك فالقطاع يتوفر على 324 مؤسسة للأندية النسوية منها 49 مغلقة بفعل الخصاص في الأطر العاملة والذي يقدر ب 134 إطار(ة) حيث أن الاندية النسوية تشغل 976 مؤطر (ة) منها 270 أطر قارة و 706 أطر مساعدة مؤقتة.
الخصاص لم تسلم منه كذلك شعبة التكوين المهني والذي قدر ب 72 إطار (ة)، مع العلم أن هناك 477 إطارا يشتغل بالتكوين المهني لكن عدد المناصب القارة لا يتجاوز 146 موظف قار و 331 مساعدين مؤقتين. أما الحديث عن رياض الأطفال فعدد الأطر العاملة بفضاءاتها لا يتجاوز 896 موظف (ة) منها 312 منصب قار و584 مساعدين مؤقتين وحسب نفس المصدر فالخصاص برياض الأطفال بلغ إلى 900 موظف.
أما إن أردنا الحديث عن قسم المخيمات ومؤسساته وأطر فذلك يدعو للشفقة لهزالة الإحصائيات الرسمية مقارنة مع متطلباته، حيث أن عدد مؤسسات وفضاءات التخييم لا تتعدى 50 مؤسسة يؤطرها ثلاثة مديرين فقط أي بخصاص يصل إلى 47 إطارا متخصصا، فضلا على أن جانب التدبير الاقتصادي بالمخيمات لم يتم تعيين فيه أي مقتصد (صفر مقتصد) أي أن مؤسسات التخييم تشكو من خصاص بنسبة 100 % (50 مقتصد) ونفس الشيء ينطبق على الموظفين المكلفين بالتجهيزات والممتلكات والحراسة والأعوان بذات المؤسسات ( 00 )، حيث يبلغ معدل الخصاص بمؤسسات التخييم بما مجموعه 791 إطار وموظف وعون.
هذا وتتوفر الوزارة على 37 مركزا للاستقبال بالمدن ومركز واحد بالعالم القروي ( 38 مركز استقبال ) يدبرها 31 مدير وتشكو 7 مراكز من عدم تعيين مديرين بها، أما الأطر المتخصصة في الجانب الاقتصادي بهذه المراكز فلا تتعدى سوى 6 مقتصدين حيث يقدر الخصاص ب 32 مقتصدا فضلا على أن كل المراكز لا تتوفر على حراس ( 0 حارس والخصاص هو 38 حارس )، وتم تجميد منصب الطبخ ب 37 مركز استقبال ( 01 طباخة).
رقم آخر لا يقل غرابة عن سابقيه ويتعلق بمؤسسات دور الشباب بالمغرب وأطرها وأعوانها وحراسها سواء بالعالم القروي أو بمددنا المغربية فمجموع دور الشباب لا يتعدى 586 مؤسسة منها 245 بالقرية و 341 بالمدينة، مما يؤكد أن وزارة الشباب والرياضة غير مهتمة بتغطية التراب الوطني وفق مقياس المعدل المخصص لكل 36 ألف نسمة مقابل دار الشباب كمرفق عمومي تربوي تثقيفي، ومع ذلك لم تستطع الوزارة تغطية تلك المؤسسات بالأطر اللازمة حيث تشكو من خصاص بلغ إلى حدود 471 إطارا إداريا و520 عونا مع العلم أن نسبة المتقاعدين في تزايد مضطرد ... حيث تجد بالعديد من دور الشباب مدير يقوم بدور الحارس والمنظف أو تجد حارسا يقوم بدور المدير ؟؟
فمنذ الاستقلال إلى اليوم لم تستطع الوزارة خلق مساحة جدية للتعامل مع ملف الطفولة والشباب والمرأة، والأرقام أعلاه تؤكد أنها لا تواكب المجتمع وتطوره ونموه ولا توفر للشعب الإمكانات الضرورية من تجهيزات وأطر وموارد بشرية، والحكومة التي لا تنتصر للثقافة والتربية والتأهيل والإدماج ومواكبة شبابها وطفولتها لا تستطيع أن تقدم بديلا حضاريا يروم الاستقرار والأمن والتنمية في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية... فما عليكم سوى أن تقدموا الإجابة المقنعة عن هذا الخصاص المهول في قطاع الشباب والرياضة..
